ارباح المصرية للاتصالات تجاوزت قيمتها 6.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب نتائج أعمال الشركة.
نمو كبير في إيرادات المصرية للاتصالات
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 28.1 مليار جنيه محققا نموا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.6 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
زيادة في ارباح المصرية للاتصالات
وبحسب نتائج أعمال الشركة بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه – بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.
بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
اقرأ ايضا: المصرية تحصل على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار
قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة نجحت في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة، وهو ما انعكس على الأرباح التي حققت نمو قدره 67% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف، أن الشركة استمرت في جني المزيد من الأرباح من خلال اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون حيث حصلت الشركة 2.1 مليار جنيه كتوزيعات أرباح في يوليو 2023 .
وتوقع نصر تحسن في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات السابق ذكرها ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال هذا الربع.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة بالإضافة الى قيامها بسداد التزاماتها المؤجلة للموردين، تقوم باتخاذ منهجاً استراتيجياً لتأمين التزاماتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية من خلال الدفع المسبق لبعض البنود الاستثمارية وذلك لتفادي أية تحديات قد تطرأ على سلاسل الإمداد أو أية تحديات اقتصادية أخرى مما وضع بعض الضغط على النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2023.