تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار..هل ينخفض الجنيه؟

سعر الدولار يسجل 26 جنيهاً لأول مرة فى تاريخه خلال التعاملات الرسمية
سعر الدولار يسجل 26 جنيهاً لأول مرة فى تاريخه خلال التعاملات الرسمية

تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار سيظهر بداية من تعاملات يوم الأحد في أسعار الدولار، وذلك بسبب إجازة البنوك والصرافة يومي الجمعة والسبت.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 3% أمس الخميس، في هذا التقرير سنناقش تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار.

تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار

تباينت ردود الأفعال بين الخبراء حول تأثير رفع الفائدة على الدولار، الا انهم جميعا أجمعوا على ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بداية من تعاملت يوم الأحد.

ويعتقد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 3% مفاجئا، حيث كان من المتوقع رفع سعر الفائدة خلال عام 2023 كله أن يصل إلى 3% على أن يثبته البنك المركزي في اجتماع أمس الخميس.

سعر الدولار بعد رفع الفائدة اليوم

ويرى الخبراء بأن التحرك الكبير لسعر الفائدة بالمركزي أمس الخميس قد يحدث تحركات كبيرة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة سيتوقف نسبتها على مدى السيولة المتاحة والمتوقعة من النقد الأجنبي، وقد يتم خلال الأسبوع المقبل رفع كامل لكل قيود الاستيراد.

أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس، في اجتماعها اليوم الخميس.

سعر الفائدة على الإيداع والقروض 2022

في حين رفعت لجنة السياسة النقدية سعر العائد لليلة واحدة إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، مقابل 13.25% للإيداع 14.25% للإقراض، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

في حين اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.

ورغم ذلك لا زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

أما على المستوى المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022.

واعتمد النمو في الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وعلى نفس النهج استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.

ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

تشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

شددت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم و احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.