شهدت أجهزة الموبايل تراجعاً في الأسعار بنسبة وصلت 25% بحسب تجار بقطاع أجهزة المحمول، وذلك على خلفية تراجع سعر الدولار.
وتوقع خبراء ومتعاملون بالسوق مزيد من التراجع في الأسعار حال دخول شحنات جديدة لسوق الموبايل في ظل تراجع سعر الدولار.
توقعات باستمرار تراجع اسعار أجهزة الموبايل
قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن أسعار هواتف المحمول شهدت تراجعاً كبيرا، وذلك بعد تراجع سعر الدولار وانحصار السوق الموازي.
وأضاف رمضان لـ”تيك ريفيو”، أن أجهزة الموبايل من أكثر السلع التي تشهد تأثر سريع بسعر الدولار مثل الذهب والسيارات.
ويرى رمضان أنه رغم تراجع الأسعار في سوق الموبايل مؤخراً، إلا أنه ما زال السوق يعاني من فجوة بين الأسعار الحالية والأسعار التي من المفترض ان يصل لها السوق.
ويعتقد نائب رئيس شعبة المحمول، أنه مع استمرار تراجع سعر الدولار او حتى استقراره سيسهم ذلك في استمرار تراجع أسعار الموبايل حتى تصل للسعر العادل.
اقرأ ايضاً: مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A13
في سياق متصل قال محمد أبو سعيد، صاحب محل “الجوكر” للهواتف بالهرم إن سوق الهواتف شهد تراجعاً ملحوظاً في الأسعار بلغ نسبته قرابة الـ 25% بالتزامن مع قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.
أضاف لـ”تيك ريفيو”: “هذا التراجع في الأسعار من المتوقع أن يحرك المبيعات التى شهدت عدم استقرار في الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار الأجهزة”.
موضحًا أن هواتف oppo وريلمي كانت الأكثر تراجعاً في الاسعار بالاضافة إلى هواتف سامسونج.
من جانبه توقع أحد تجار الأجهزة المحمولة، أن يشهد السوق مزيد من الاستقرار في الأسعار بفضل استقرار سعر الدولار.
ويعتقد أن أجهزة الموبايل قد تشهد مزيد من التراجع في الأسعار في حال تم إدخال شحنات جديدة للسوق وخاصة أن من أسباب ارتفاع سعر الموبايل خلال الفترة الماضية هو قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار.
وقال إن أسعار الموبايل شهدت تراجعا وصل لنحو 25% خلال الفترة الماضية ولاسيما الأجهزة المستوردة “الدولي”، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الجاري.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر مطلع الشهر الجاري السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وقال البنك في بيان أصدره حينها، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.