التوقيع الالكتروني حجر الأساس لتحويل المعاملات الحكومية كافة إلى الكترونية

التوقيع الالكتروني حجر الأساس لتحويل المعاملات الحكومية كافة إلى الكترونية
التوقيع الالكتروني حجر الأساس لتحويل المعاملات الحكومية كافة إلى الكترونية

أكد محمد عتمان رئيس قسم منصات العملاء بالبنك العربى الأفريقى أن التوقيع الالكتروني يتماشي مع أهداف استراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030.

التوقيع الالكتروني وزيادة الوعي بأهميته

ركزت الجلسة على ضرورة زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الالكتروني سواء في التعاملات المالية أو الحصول علي الخدمات وهو مايلزم ايضا توجه الدوله بهدف دعم هذا القطاع.

وأوضح أحمد سعيد كبير موظفي التكنولوجيا بشركة دلتا ترست أن التوقيع الاليكتروني يتطلب إثبات هوية الموُقع لإجراء أي تعامل أو الحصول علي أي خدمة وهما ما يضمن وصول الخدمة لمن يستحقها.

وأشار إلي أن التوقيع الالكتروني يحمي من التهديدات الأمنية التي تمثل صداعًا في رأس التعاملات الالكترونية فهي تجعل من التعاملات اكثر امانا ويستطيع من خلالها المستفيد اثبات قانونية استحقاقه للحصول علي الخدمة.

أضاف أن التوقيع الرقمي يدعم فكرة البنك الرقمي من خلال الاعتماد علي التوقيع الرقمي لانه يساعد العميل في الحصول علي كل متطلباته من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلي البنك، بالإضافة إلي عمليات تداول الأسهم من بيع وشراء في البورصة، ليستطيع العميل أن يوقع علي تعاملاته كافة بطريقة آمنة.

ولفتً إلي أن التوقيع الالكتروني يعد حجر الأساس لتحويل كل المعاملات الي رقمية كما ان مقدمي خدمة الشهادات الرقمية تعتمد علي سلطتين وهما سلطة التسجيل وسلطة التصديق وبمجرد اصدار آلية التوقيع الاليكتروني يصبح المستفيد لديه هوية رقمية من الدولة.

وأكد أن التوقيع الالكتروني يتماشي مع التوجهات العالمية نحو مجتمع أخضر، وذلك لأنه سينهي المعاملات الورقية ومن ثم يقضي علي الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأوراق.

وألمح إلي أن هناك تحديات لتعميم ذلك تتمثل في تحديات تكنولوجية والتي تتضمن الالتزام بتسليم خدمة التوقيع الرقمي عن طريق وسيط وهو سمارت توكين يستخدم فقط عبر أجهزة محددة مثل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة اللاب توب.

وأضافة أن تحويل ذلك لإتاحتها للأجهزة البسيطة مثل المحمول مكلف جداً، مما يستلزم تغيير التشريعات الخاصة بطريق تقديم التوقيع الالكتروني فضلاً عن التحديات التشريعية والتي تحتاج إلي إعادة النظر في بعض الاجراءات.

ولفت إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا هي الجهة المعنية بتغيير اللوائح الخاصة بهذه الصناعة مطالبا بضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر في الإجراءات التي يفرضها علي القطاع البنكي حتي يستطيع المواطن التفرقة بين التوقيع الالكتروني وعمليات الدخول بكلمة سر لمرة واحدة One time password (OTP) .

وأكد محمد الرويني – مدير حلول أعمال المشاريع الرقمية بشركة e & Egypt أن التحول الرقمي فرصة كبرى لتعظيم اهمية التوقيع الالكتروني الأمر الذي يستلزم توفير نظام تأميني متكامل لعمليات التوقيع الالكتروني سواء علي مستوى الافراد او الشركات.

ولفت إلى ان بوابة مصر الرقمية كانت مقياسًا رائعًا لمدى استجابة المواطن للحصول علي الخدمات دون الذهاب إلى المصلحة أو الجهة الحكومية، الأمر الذي يستلزم زيادة تشجيع المواطن علي استخدام والحصول علي هذه الخدمات أون لاين مع امكانية توقيعهم الكترونيا اذا تطلب ذلك، مما يتطلب اهمية زيادة الوعي لدي المواطن باهمية التوقيع الالكتروني ومميزاته.

وقال محمود أحمد نائب رئيس التوقيع الرقمي بشركة FEDIS أن أهم ما يميز خدمات التوقيع الرقمي هو التشفير والتأمين الذي يشجع الفرد علي استخدامه ويعمل على بناء الثقة الغائبة لكيفية التعامل سواء في الأمور المالية أو الأمور الشخصية عبر الإنترنت.

كما أن التوقيع الرقمي يقلل جداً من استخدام الأوراق مما يعود اقتصاديًا في دعم الموازنة الداخلية لأي مؤسسة أو شركة فضلاً عن تقليل تكلفة التنقل والوقت المستقطع لانهاء أي تعامل سواء بنكي أو حكومي.

ونبه إلى أهمية نشر الوعي وزيادة ثقة الأفراد للتعامل الكترونياً وهو ما يحقق أهداف قمة المناخ COP27 لتحقيق الاستدامة وخلق مجتمع أخصر قليل الانبعاثات.

ورأي محمد الغول – مدير أول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة أورنج  أن التوقيع الالكتروني مختلف تمامًا عن OTP (الرقم السري الواحد) المطلوب في المعاملات البنكية في حالات التحويل أو ماشابه، بينما يتمثل التوقيع الرقمي في التأكد من هوية الشخص وما اذا كان يستحق الحصول علي الخدمة سواء حكومية أو غير حكومية حيث يعد وسيلة آمنه للتعامل مع متلقي الخدمه ومقدمها بالشكل الذي يخلق الثقة فيما بينهم.

وأشار إلى اهمية أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في المعاملات المالية او الحكومية مؤمنة الي حد كبير لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسات مقدمة الخدمة.

أضاف أن شركة أورانج تتعاون مع شركة إيجيبت تراست والتي تعتبر من اقدم الشركات المقدمة لخدمة التوقيع الالكتروني في مصر، وهذا التعاون بالفعل يحقق انتشاراً أكبر للخدمة في وقت أقل ومع تعميم استخدام الفاتورة الالكترونية تعد خطوة لتشجيع الشركات لاستخدام التوقيع الالكتروني.

انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والمنعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022، والتي انطلقت تحت شعار Leading Change ، وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.