بدعم من صفقة شركة حالا، تمكنت مصر من تصدر أفريقيا في حجم تمويلات الشركات الناشئة التي تم اجتذابها خلال الربع الأول من 2023.
وتمكنت الشركات الناشئة المصرية من جذب تمويلات بقيمة 284 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 161 مليون دولار للفترة المقارنة، وبذلك تتصدر مصر التمويلات التي جذبتها الشركات الناشئة في أفريقيا بحسب تقرير “ماجنيت”.
صفقة حالا تدعم تصنيف مصر في تمويلات الشركات الناشئة
وبحسب التقرير فإذا جنبنا تأثير الجولة الضخمة البالغة 260 مليون دولار التي سجلتها شركة حالا المصرية، سيتبقى نحو 22 مليون جنيه من التمويلات جمعتها الشركات المصرية، وسيكون بذلك ادنى تمويل في ربع سنة بالقارة السمراء منذ 2013.
وكانت شركة «إم إن تي حالا» قد أعلنت في فبراير الماضي حصولها على تمويل بقيمة 400 مليون دولار على شكل مساهمة جديدة في رأسمالها، عومليات توريق، مشيرة إلى أن الغرض من الجولة الجديدة هو الاستمرار في خدمة القطاعات غير المشمولة بالخدمات المصرفية.
وتشمل الجولة الجديدة 260 مليون دولار كتمويل لرأس المال و140 مليون دولار على شكل سندات توريق، ووفقًا للتمويلات الجديدة فإن القيمة السوقية للشركة بلغت مليار دولار.
وساهم في الجولة الأخيرة مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 40 مليون دولار، وأبوظبي كميرا للاستثمارات بحوالي 200 مليون دولار وفقًا لموقع «تيك كرانش».
وبحسب التقرير جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بعد ان تمكنت شركاتها من جمع تمويلات بقيمة 142 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023، ثم نيجيريا بـ 42 مليون دولار وكينيا في المركز الرابع بـ 40 مليون دولار ثم مدغشقر بـ 21 مليون دولار.
ويقول تقرير “ماجنيت” أن العام الماضي 2022 قد بدأ بشكل قوي للغاية بالنسبة لأفريقيا حيث حصلت الشركات الناشئة بالقارة السمراء على أكثر من 1.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام من خلال 227 صفقة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في ربع واحد.
بعد الربع الأول، لحق الانكماش الاقتصادي برأس المال المخاطر حيث رأينا التمويل وعدد الصفقات يخفضان تدريجياً.
ولكن بدأ هذا العام بشكل مختلف تمامًا بالنسبة لأفريقيا، في حين شهد الشهرين الأولين زيادة في كل من التمويل والصفقات.
من جانب أخر قال التقرير إن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية عالميا بالبنوك الأفريقية قد أثر على سوق رأس المال المخاطر.
في الشهر الماضي فقط، رفع البنك المركزي في جنوب إفريقيا سعر الإقراض الرئيسي بنسبة أعلى من المتوقع بمقدار 50 أساسًا، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من الأسواق.
كما قام البنك المركزي النيجيري (CBN) والبنك المركزي الكيني برفع سعر الإقراض القياسي في محاولة قوية لاحتواء الضغوط التضخمية في البلاد.
أدت الضغوط الاقتصادية العالمية المقترنة بالقضايا التي تعاني منها القارة بالفعل مثل التقلبات التنظيمية وانعدام الأمن الغذائي والظروف الجوية السيئة والمناخ الجيوسياسي الهش والتأثير الجانبي للحرب الروسية الأوكرانية إلى ضخ الكوابح في النظام البيئي المتصاعد لرأس المال المغامر في إفريقيا.
وبحسب التقرير، قد لا يرى النظام البيئي لرأس المال المخاطر في إفريقيا أي علامات ملحوظة للتعافي هذا العام.
حيث تظهر شهية المستثمرين الدوليين المكبوتة في الربع الأول حذرًا من المستثمرين في رأس المال المنشور في القارة.
ومن المرجح أن يؤدي رفع البنوك المركزية الأفريقية لأسعار الفائدة إلى إعاقة النمو في المنطقة.