أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس، في اجتماعها اليوم الخميس.
رفع سعر الفائدة
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر العائد لليلة واحدة إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، مقابل 13.25% للإيداع 14.25% للإقراض.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
يذكر أن مؤشر سعر الفائدة في مصر اتخذ اتجاهًا صعوديًا خلال العام الجاري، ووصلت إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 800 نقطة أساس منذ بداية العام 2022، مرتفعة من مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وتوصلت مصر قبل نحو أسبوع، لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد بأجل 46 شهرا.
ويتضمن البرنامج الذي تعتزم مصر تنفيذه حزمة سياسات من بينها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، بالإضافة لتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك إلغاء دعم برامج الإقراض.
في سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق مد الإعفاء من عمولات و رسوم خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه من خلال القنوات الإلكترونية.
مد الإعفاء من عمولات خدمات التحويلات البنكية
وذكر البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاعفاء من عمولات الرسوم تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.
أوضح البنك المركزي في بيانه إن ذلك جاء في ضوء استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك.
بالإضافة إلى أن هذه القرارات جاءات استمراراً لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد “الكاش”.