يبدو أن منصة Binance ليست بعيدة عن أصابع الاتهامات الموجهة لمنصة FTX، حيث قد تواجه بيناناس تهم جنائية هي الأخرى من بينها غسيل الأموال.
قال أربعة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن الانقسامات بين المدعين العامين بوزارة العدل الأمريكية تؤخر الانتهاء من تحقيق جنائي طويل الأمد في أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم “منصة Binance”.
أدلة تدين مسؤولين في منصة Binance ومنهم المؤسس
قال هؤلاء الأشخاص إن التحقيق بدأ في 2018 ويركز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
يعتقد بعض المدعين الفيدراليين المتورطين في القضية على الأقل أن الأدلة التي تم جمعها بالفعل تبرر التحرك بقوة ضد التبادل وتوجيه اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين الأفراد بما في ذلك المؤسس Changpeng Zhao، حسبما قال مصدران.
يشمل التحقيق مدعين عامين في ثلاثة مكاتب بوزارة العدل: قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول، المعروف باسم MLARS، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل، وفريق إنفاذ العملة المشفرة الوطني.
تنص لوائح وزارة العدل على أن اتهامات غسيل الأموال الموجهة إلى مؤسسة مالية يجب أن يوافق عليها رئيس MLARS.
وقالت ثلاثة من المصادر إن قادة المكتبين الآخرين ، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة العدل، سيضطرون على الأرجح إلى التوقيع على أي إجراء ضد Binance.
من خلال المقابلات مع ما يقرب من اثني عشر شخصًا على دراية بالقضية، بما في ذلك مسؤولي إنفاذ القانون الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة والمستشارين السابقين في منصة Binance، جنبًا إلى جنب مع مراجعة سجلات الشركة.
جمعت رويترز معًا الحساب الأكثر شمولاً حتى الآن حول كيفية تطور التحقيق و كيف سعت Binance لإبقائها في وضع حرج.
المخاطر كبيرة بالنسبة لقطاع العملات المشفرة المضطرب بشدة.
إذا ذهب التحقيق ضد Binance و Zhao، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف قبضة Binance على الصناعة، بعد أن عززت قبضتها من خلال الانهيار الأخير لبورصة FTX المنافسة.
وقال المسؤولون الأربعة إن محامو دفاع بينانس في شركة المحاماة الأمريكية جيبسون دن عقدوا اجتماعات في الأشهر الأخيرة مع مسؤولين بوزارة العدل.
Binance ترد على رويترز
ومن بين حجج Binance: قد تؤدي الملاحقة الجنائية إلى إحداث فوضى في سوق العملات المشفرة التي تعاني بالفعل من انكماش مطول.
تضمنت المناقشات صفقات إدعاء محتملة، وفقًا لثلاثة من المصادر.
قال متحدث باسم Binance لرويترز في البداية: “ليس لدينا أي نظرة ثاقبة للعمل الداخلي لوزارة العدل الأمريكية، ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك.” وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
بعد النشر، أصدرت Binance بيانًا على Twitter، قالت فيه “لقد أخطأت رويترز مرة أخرى.”
وجاء في البيان: “نحن فخورون بأن يكون في صفوفنا بعض المحققين السيبرانيين الأكثر شهرة الذين يمثلون تقريبًا كل وكالة رئيسية لإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم”.
وتابع البيان: “لقد أدى عملهم الجاد بشكل مباشر إلى نظام بيئي للعملات المشفرة به نشاط إجرامي أقل بكثير في المتوسط من النظام النقدي التقليدي”.
وقال الأشخاص الأربعة إن التهم قيد التحقيق هي تحويل الأموال غير المرخص والتآمر لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الجنائية.
قال أحد المصادر المطلعة على الوضع إنه لم يتم اتخاذ قرارات اتهام نهائية، على الرغم من أن المدعين يعتبرون تشاو وبعض المديرين التنفيذيين الآخرين خاضعين للتحقيق.
في النهاية، يمكن لوزارة العدل تقديم لوائح اتهام ضد Binance ومديريها التنفيذيين، أو التفاوض على تسوية، أو إغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.
تم الكشف عن القليل حول هذه القضية، ذكرت وكالة رويترز سابقًا أنه في عام 2020، طلب المدعون سجلات داخلية واسعة النطاق من Binance حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال، جنبًا إلى جنب مع الاتصالات التي تشمل Zhao والمديرين التنفيذيين الآخرين.
يُظهر التقرير الجديد أن القضية قد ألقت بظلالها على منصة Binance لمعظم السنوات الخمس من وجودها، مما شكل إدارة زاهو للشركة بينما كان يقود نموها الهائل في جميع أنحاء العالم.
لقد حرض على موجة تجنيد العام الماضي أدت إلى تعيين مسؤولين من قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، وهي وكالة حكومية أمريكية كانت تحقق في Binance.
لقد فرض قواعد سرية صارمة على الموظفين، وأبلغهم باستخدام أقل قدر ممكن من البريد الإلكتروني والتواصل باستخدام خدمات الرسائل المشفرة، وفقًا لرسائل الشركة التي أبلغت عنها رويترز سابقًا.
اتهامات لمنصة Binance بمعالجة أكثر من 10 مليار دولار لمجرمين عبر العملات المشفرة
حققت رويترز في امتثال Binance للجرائم المالية على مدار عام 2022. وأظهرت التقارير أن Binance أبقت ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال، وعالجت أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية، والتآمر على التهرب من المنظمين في الولايات المتحدة ودول أخرى.
عارضت Binance المقالات، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها “عفا عليها الزمن”.
قالت إنها “تقود معايير صناعية أعلى” وتسعى إلى “زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا.”
أطلق زاهو منصة بينانس في شنغهاي عام 2017، ويهيمن الآن Binance على صناعة التشفير.
عالجت البورصة تداولات قيمتها حوالي 1.6 تريليون دولار في أكتوبر، أي حوالي نصف حجم تداول سوق التشفير بالكامل.
قزم هذا المبلغ منافستها السابقة FTX، التي تعاملت مع 230 مليار دولار في الصفقات في ذلك الشهر، وفقًا لموقع البيانات CryptoCompare.
إفلاس FTX
افلست FTX في أوائل نوفمبر، مما أدى إلى موجة من المطالب العامة بمزيد من التنظيم لصناعة العملات المشفرة.
تفاخر المؤسس سام بانكمان فرايد بأن بورصته كانت “الأكثر تنظيماً”، لكنه أقامها في جزر الباهاما، حيث كانت الرقابة خفيفة، واستخدمت سراً ودائع العملاء.
أفادت رويترز أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تعامل FTX مع أموال الشركة. في جلسة استماع بشأن الإفلاس، قال محامو FTX إن البورصة كانت تدار على أنها “إقطاعية شخصية” لبانكمان فرايد.
قال أشخاص مطلعون على عمليات وزارة العدل إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحقيق الجديد سيضيف زخمًا للتحقيق في Binance أم سيبطئه.
قام زاهو، الذي رفض الكشف عن الموقع أو الكيان وراء البورصة الخاصة به، بتسريع سقوط منافسه بإعلانه أن Binance ستبيع حيازتها من الرموز الرقمية الخاصة بـ FTX.
أدى هذا إلى زيادة عمليات سحب المستخدمين ، مما أجبر FTX في النهاية على تقديم ملف للإفلاس.