شارك عمرو طلعت وزير الاتصالات، في أولى جلسات الاستماع بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
الجلسة التي ترأسها النائب أحمد بدوي، شهدت حضوراً رفيع المستوى لوزراء التضامن والتربية والتعليم، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بمشاركة لافتة للفنان أحمد زاهر (بطل مسلسل “لعبة وقلبت بجد”) الذي سلط العمل الضوء على مخاطر الألعاب الإلكترونية.
الخارطة الخماسية: كيف ستحمي الدولة أطفالها رقمياً؟
استعرض عمرو طلعت خطة شاملة ترتكز على 5 محاور رئيسية لمواجهة المخاطر السيبرانية:
المعايير العمرية: تطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر عند استخدام المواقع أو الألعاب الخطرة.
الحجب الانتقائي: حجب الألعاب الرقمية التي يثبت تكوينها لدوائر اجتماعية ضارة بالأطفال.
توعية الأسر: بالتعاون مع “التضامن الاجتماعي” لتعليم الأمهات والآباء كيفية فرض معايير الأمان في المتصفحات.
إلزام المنصات الدولية: فرض “إعدادات افتراضية آمنة” (Default Safe Settings) على التطبيقات التي يستخدمها الأطفال.
الدمج التعليمي: إدراج محتوى تفاعلي حول “السلامة الرقمية” ضمن المناهج والأنشطة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
تشريح الخطر: 3 محاور تهدد سلامة الطفل على الإنترنت
فصّل الوزير طبيعة التهديدات التي رصدتها الوزارة، والتي يسعى القانون الجديد لمعالجتها:
1. الدوائر الاجتماعية المغلقة والقدوة الزائفة
بناء علاقات ثقة وهمية بين الطفل وأشخاص مجهولين، مما يسمح باستغلاله عاطفياً أو السيطرة عليه، بالإضافة إلى انتشار “القدوة السلبية” التي تُطبع السلوكيات غير الأخلاقية.
2. منصات الألعاب الخطيرة
أوضح الوزير أن بعض الألعاب لم تعد ترفيهية بل أصبحت:
فضاءات تواصل مفتوحة: تتيح المحادثات النصية والصوتية مع غرباء.
محتوى عنيف: لا يتناسب مع قيم المجتمع أو عمر الطفل.
الاستدراج والتحديات: تحفيز الأطفال على القيام بأفعال ضارة لتخطي مستويات اللعبة.
الإدمان والإنفاق: تشجيع الأطفال على الإنفاق المفرط لشراء أدوات داخل الألعاب.
3. خوارزميات التفاعل المتطرف
الخوارزميات المصممة لتحليل سيكولوجية الطفل ومخاوفه، بهدف توجيه محتوى أكثر تطرفاً لزيادة مدة بقائه على المنصة، مما يعزز القيم السلبية لديه.
أقرأ أيضا: وزير الاتصالات: 16 ضِعفًا زيادة بمتوسط سرعة خدمة الإنترنت الثابت في مصر
كلمة الختام: التوازن هو الحل
شدد عمرو طلعت على أن الهدف من القانون ليس “المنع المطلق”، بل إحداث توازن دقيق:
“نريد حماية أطفالنا من المخاطر دون حرمانهم من منافع الفضاء السيبراني؛ فحق كل طفل في التعلم واللعب في بيئة سوية تحافظ على إنسانيته هو حق أصيل لا يمكن التفريط فيه.”
