اتهمت دعوى قضائية، قادها صندوق معاشات تقاعدية في ديترويت، إدارة شركة “أوبر” (Uber) ومجلس إدارتها بتقديم الأرباح على الامتثال والاتساق الأمني والسلامة، وهي القرارات التي عرضت الشركة ومساهميها لمخاطر جسيمة.
وتزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الإثنين أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن شركة أوبر تعد “مخالفاً متسلسلاً لقرارات الامتثال” وأنها تعمدت “عن معرفة” التغاضي عن المعايير المطلوبة. ووفقاً لشكوى الادعاء، فإن غياب ثقافة الامتثال هذه أدى إلى آلاف الدعاوى القضائية من قِبل ضحايا يزعمون تعرضهم للاعتداء الجنسي والتحرش من قِبل السائقين.
وتدعي الدعوى، التي ذكرت بالاسم الرئيس التنفيذي للشركة “دارا خسروشاهي”، أن أعضاء مجلس الإدارة قد أخلّوا بواجبهم الائتماني تجاه الشركة ومساهميها من خلال تجاهل التحذيرات المتكررة بشأن إخفاقات الامتثال والسلامة. ويطالب المدعون قادة “أوبر” بتعويض الشركة شخصياً عن الأضرار المزعومة، وإعادة بعض المكافآت والتعويضات المالية التي تلقوها، وتطبيق تدابير رقابية وإجراءات امتثال أكثر صرامة.
وجاء في نص الشكوى: «إن ضحايا غياب ثقافة الامتثال هذه يشملون ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش، والعملاء من ذوي الإعاقة، والمستهلكين غير الحذرين الراغبين في الاشتراك في خدمة “أوبر وان” (Uber One)».
أقرأ أيضا: أوبر تحتفي بالمباراة الافتتاحية لمنتخب مصر بخصم خاص بنسبة 90% على الرحلات للمشجعين
من جانبها، رفضت شركة أوبر هذه الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية.
حيث كتب متحدث باسم أوبر في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: «تتجاهل هذه الدعوى حقائق مهمة، وتستند إلى روايات مضللة وكاذبة مأخوذة من دعاوى قضائية أخرى لا قيمة لها، كنا قد تعاملنا معها بالفعل علناً وداخل قاعة المحكمة».
يُذكر أنه ليس من الغريب أن تواجه شركات مثل أوبر ما يُعرف بـ “الدعاوى القضائية المشتقة” (Derivative Lawsuits)، وهي عندما يقوم مساهم بمقاضاة مديري الشركة نيابة عن المؤسسة نفسها. وقد رفع المساهمون دعاوى قضائية مماثلة ضد شركات كبرى مثل “أدوبي” (Adobe)، و”آبل” (Apple)، و”إنتل” (Intel) هذا العام على سبيل المثال.
