أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، أن القضاء النهائي على ظاهرة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحقق التكنولوجي والبيومتري من هوية المستخدم الفعلي، مع فصل بيع الخط عن تفعيله بشكل تام.
وأوضح سعيد أن التطور المتاح حالياً يسمح ببناء منظومة متكاملة تربط تشغيل الشريحة بالهوية الرقمية للمواطن والجهات الحكومية، مما يضمن حماية البيانات ومنع استغلال الشرائح في عمليات الاحتيال أو الجرائم الإلكترونية.
فصل البيع عن التفعيل وحظر الضغوط البيعية
أشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الثغرة الكبرى تكمن في مرحلة تفعيل الخط وليس الشراء؛ حيث اقترح أن يقتصر دور منافذ البيع والمتاجر على تسليم الشريحة للعميل، على أن تظل الشريحة غير مفعلة ولا تعمل إلا بعد استيفاء خطوات تحقق صارمة تضعها شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA).
ويرى سعيد أن هذا المقترح يحجم الضغوط المرتبطة بمستهدفات المبيعات (Sales Targets) لدى التجار، ويدفع المنظومة نحو الامتثال لمعايير الأمان المعتمدة قبل منح الخدمة للمستخدم.
ربط التفعيل بالأحوال المدنية والجهات الحكومية والمرافق
طرح إيهاب سعيد مقترحاً للتوسع في ربط أنظمة تفعيل المحمول بقواعد البيانات الرسمية والدولية داخل الدولة، وشملت الرؤية:
مصلحة الأحوال المدنية: المطابقة المباشرة لبيانات الرقم القومي وصاحب الشريحة.
المرور وشركات المرافق: الاستعانة بأسئلة تحقق تعتمد على بيانات رسمية (مثل بيانات المركبات أو فواتير الكهرباء والغاز والمياه) لا يعلمها إلا المواطن نفسه، دون كشف بياناته الحساسة لموظفي المبيعات.
التحقق البيومتري: اعتماد بصمة الوجه والأصابع عبر تطبيقات الشركات للتحقق من الحائز الفعلي للخط.
تطبيق My NTRA ورقابة صارمة على المحافظ الإلكترونية
أشاد سعيد بالدور الذي يلعبه تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبراً إياه خطوة حاسمة لتمكين المواطن من الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمه وتصحيح أوضاعه، مع مطالبتهم بتوفير مساعدة للمواطنين غير المالكين للهواتف الذكية داخل الفروع المعتمدة.
وشدد رئيس الشعبة على أن التكنولوجيا تتطلب بالتوازي فرض عقوبات رادعة على المنافذ المخالفة، وإعادة النظر في العمولات المعطاة للتجار، مؤكداً أن التوعية بعدم مشاركة أكواد التحقق (OTP) هي خط الدفاع الأول لحماية الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية للمواطنين.
