كشف تقرير حديث لرواتب المهندسين المصريين لعام 2026 عن ارتفاع مستويات أجور المهندسين حديثي التخرج في وظائف الدعم الإداري والتشغيلي مقارنة بنظيراتها في شركات القطاع الخاص، إذ بلغ وسيط الراتب الشهري 21 ألف جنيه في الوظائف الإدارية، مقابل 14 ألف جنيه في القطاع الخاص، بفارق يصل إلى 50%.
وأظهر التقرير الذي جمع بياناته أحمد سامح، ويستند إلى استطلاع رأي شارك فيه 3007 مهندسين، أن تقديرات الرواتب باستخدام منهجية «خط الاتجاه» بلغت نحو 14.1 ألف جنيه شهريًا في وظائف الدعم الإداري والتشغيلي، مقابل 11.8 ألف جنيه في القطاع الخاص، بفارق يقارب 19.5%.
واعتمدت الدراسة على طريقتين لتحليل بيانات الرواتب؛ الأولى هي «الوسيط» Median، ويعبر عن القيمة التي تقع في منتصف الرواتب المسجلة بعد ترتيبها تصاعديًا، والثانية «خط الاتجاه» Trendline، الذي يساعد على رصد الاتجاه العام للبيانات وتقدير مستويات الأجور.
وتتعلق الأرقام الخاصة بعام 2026 بالمهندسين المنتمين إلى دفعة الخريجين نفسها، ولا تمثل متوسط رواتب جميع المهندسين العاملين في السوق المصرية.
21 ألف جنيه وسيط مرتب المهندس في الوظائف الإدارية
بحسب بيانات التقرير، بلغ وسيط راتب المهندس حديث التخرج العامل في القطاع الخاص 14 ألف جنيه شهريًا، بينما سجل تقدير خط الاتجاه 11.8 ألف جنيه، استنادًا إلى مشاركة 41 مهندسًا من دفعة 2026.
وفي المقابل، وصل وسيط الرواتب في وظائف الدعم الإداري والتشغيلي إلى 21 ألف جنيه شهريًا، فيما بلغ تقدير خط الاتجاه 14.1 ألف جنيه، بمشاركة 6 مهندسين من الدفعة نفسها.
وبذلك يصل الفارق بين وسيط الرواتب في القطاعين إلى 7 آلاف جنيه شهريًا لصالح الوظائف الإدارية، بينما يتراجع إلى 2.3 ألف جنيه عند المقارنة وفق خط الاتجاه.
وتكشف المقارنة بين دفعات التخرج عن اختلاف أداء مؤشري الرواتب؛ إذ تراجع وسيط راتب المهندس في القطاع الخاص من 15 ألف جنيه لخريجي 2025 إلى 14 ألفًا لخريجي 2026، بانخفاض 6.7%.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع وسيط الرواتب في وظائف الدعم الإداري والتشغيلي من 17.25 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بنمو 21.7% خلال الفترة نفسها.
لكن تقديرات خط الاتجاه سجلت تراجعًا في القطاعين؛ إذ انخفضت في القطاع الخاص من 15.7 ألف جنيه لخريجي 2025 إلى 11.8 ألف جنيه لدفعة 2026، بتراجع 24.8%، كما هبطت في الوظائف الإدارية من 18.5 ألف جنيه إلى 14.1 ألف جنيه، بانخفاض 23.8%.
التقرير يرصد الرواتب عبر 24 دفعة تخرج
ويقدم التقرير مقارنة تاريخية لمستويات رواتب المهندسين وفق سنة التخرج، تغطي الفترة من 2003 إلى 2026، مع الفصل بين العاملين في القطاع الخاص ووظائف الدعم الإداري والتشغيلي، وعرض عدد المشاركين وقيمة الوسيط وتقديرات خط الاتجاه لكل دفعة.
وتوضح البيانات أن تقديرات خط الاتجاه لرواتب المهندسين في القطاع الخاص سجلت 101.5 ألف جنيه شهريًا لخريجي 2003، مقابل 11.8 ألف جنيه لخريجي 2026.
وفي وظائف الدعم الإداري والتشغيلي، تراجعت التقديرات من 39.85 ألف جنيه لخريجي 2003 إلى 14.1 ألف جنيه لخريجي 2026.
ولا تعني هذه المقارنة بالضرورة تراجع الرواتب الفعلية للمهندسين بمرور الوقت، إذ تتعلق بدفعات تخرج مختلفة، كما أن المقارنة بين القيم النقدية على مدار أكثر من عقدين تتطلب مراعاة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم واختلاف القوة الشرائية للجنيه.
السعودية والإمارات ضمن خريطة المقارنة
ولا يقتصر التقرير على رصد الرواتب في السوق المصرية، بل يمتد إلى سوقي العمل في السعودية والإمارات، بما يتيح للمهندسين مقارنة مستويات الأجور في عدد من الأسواق الخليجية.
كما يتناول الفروق بين التخصصات الدراسية الأكثر مشاركة في الاستطلاع، وتشمل الهندسة المدنية والعمارة والميكانيكا والكهرباء، إلى جانب التخصصات المهنية التي تضم التنفيذ والتصميم والمكتب الفني ونمذجة معلومات البناء «BIM».
ويستهدف هذا التصنيف تقديم صورة أكثر تفصيلًا عن تأثير التخصص الدراسي وطبيعة العمل في مستوى الأجر، ومساعدة المهندسين على تقييم الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم داخل مصر وخارجها.
عدد المشاركين يتضاعف خلال عام واحد
ويصدر التقرير للعام الثاني على التوالي، بعدما ارتفع عدد المشاركين في استطلاع 2026 إلى 3007 مهندسين، مقابل 1513 مشاركًا في النسخة السابقة، بزيادة تقارب 99%.
وتعكس هذه الزيادة اتساع قاعدة المشاركة في المبادرة، التي تستهدف توفير معلومات عن مستويات الرواتب تساعد المهندسين على تقييم عروض العمل والتفاوض بشأن الأجور والتخطيط لمساراتهم المهنية.
وفي المقابل، طرح القائم على الاستطلاع تساؤلًا بشأن مدى تمثيل العينة لمجتمع المهندسين بالكامل، مرجحًا أن يكون بعض المشاركين من الفئات الأقل رضا عن رواتبها، والأكثر اهتمامًا بمعرفة مستويات الأجور السائدة بهدف تحسين أوضاعها الوظيفية.
ويرى أن هذا الاحتمال قد يؤدي إلى ظهور تقديرات أقل من مستويات الرواتب الفعلية في السوق، لكنه شدد على أن ذلك يظل وجهة نظر شخصية لا تستند إلى نتائج إحصائية مباشرة، ولذلك لم يجر تعديل الأرقام أو رفعها بناءً على هذا التصور.
ويهدف هذا النهج إلى الفصل بين البيانات التي أسفر عنها الاستطلاع والتحليلات أو الآراء الشخصية بشأنها، بما يحافظ على حيادية النتائج المنشورة.
وتظل زيادة عدد المشاركين وتنوعهم من حيث التخصصات وسنوات الخبرة والقطاعات الوظيفية من أبرز العوامل التي يمكن أن تحسن دقة نتائج النسخ المقبلة وقدرتها على التعبير عن سوق العمل الهندسي.
