إجراءات المركزي التى كان أبرزها إلغاء رسوم السحب من الـATM:
2- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى ، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
3- الإحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
4- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع اعفاء العملاء من المصروفات البنكية.
5- الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر .
6- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان .
7- حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلاً من التعاملات النقدية.
البنك المركزي يراقب :
في سياق آخر حددت الهيئة القومية للبريد 2000 جنيه حداً أقصى للسحب في العملية الواحدة للعملاء حاملي بطاقات اصدار بنوك أخرى من ماكينات POS .
أرجع مسؤل بالبريد أسباب القرار السابق للشكاوى التى وردت من قيام عملاء البنوك بالاعتراض على عمليات السحب من ماكينات POS .
وكذلك من خلال ماكينات نقاط البيع الخاص بصرف المعاشات “E-finance ” بالبنوك جهة اصدار البطاقات الخاصة بهم .