حذّر خبراء قانونيون من أن التعامل مع روبوتات مثل ChatGPT وClaude كجهة موثوقة في الأمور الحساسة قد يؤدي إلى كارثة قانونية
خاصة بعد صدور أحكام قضائية تعتبر هذه المحادثات “أدلة علنية” غير محمية.
سحق مبدأ “سرية المحامي والموكل”
تعتمد القوة القانونية في المحاكم على “الامتياز” (Privilege)، وهو ما تفتقده علاقتك بالذكاء الاصطناعي:
علاقة بلا حماية: في القانون، المحادثة بينك وبين محاميك سرية ولا يمكن إجبار المحامي على كشفها. أما الذكاء الاصطناعي، فهو “طرف ثالث” (Third Party)، ومجرد إدخال بيانات قضيتك فيه يعني أنك تنازلت طواعية عن سريتها.
حكم القاضي “راكوف”: قضى بأن المحادثات التي أجراها رئيس تنفيذي مع الروبوت لإعداد تقارير حول قضيته ليست محمية، لأن الآلة ليست محامياً مرخصاً، وبالتالي يحق للمدعين الاطلاع عليها.
سياسات الشركات: بياناتك ليست ملكك
تؤكد شركات مثل OpenAI وAnthropic في شروط الاستخدام على نقاط تضعك في موقف قانوني ضعيف:
حق المشاركة: تنص السياسات على إمكانية مشاركة البيانات مع جهات إنفاذ القانون في حال صدور أمر قضائي.
تحسين النماذج: بعض البيانات تُستخدم لتدريب النماذج، مما يعني أنها تمر عبر خوادم ومراجعات قد تجعلها قابلة للاسترجاع قانونياً.
التنصل من المسؤولية: الشركات تخلي مسؤوليتها صراحة وتطالبك باستشارة “مختصين بشريين”، مما يجعل اعتمادك عليها “على مسؤوليتك الشخصية”.
نصائح المحامين الذهبية لتجنب “الفخ الرقمي”
بدأت مكاتب المحاماة الكبرى في 2026 بتعديل عقودها لتشمل التحذيرات التالية:
لا تشارك التفاصيل: لا تدخل أسماء، تواريخ، أو استراتيجيات قانونية في محادثات الذكاء الاصطناعي.
الافتراضية المطلقة: إذا أردت استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث، استخدم لغة عامة وافتراضية (مثلاً: “ماذا يقول القانون في حالة كذا؟” بدلاً من “لقد فعلت كذا وكذا..”).
التحقق البشري: أي نصيحة يقدّمها الروبوت يجب أن يراجعها محامٍ بشري ويصيغها هو لتصبح محمية بـ “امتياز المحامي والموكل”.
