CIT ترسم مع رؤساء الغرف الصناعية مستقبل خارطة طريق التحول الرقمي

بحثت غرفة CIT راعي الصناعة الرقمية مع نخبة من رؤساء الغرف الصناعية بإتحاد الصناعات المصرية خارطة طريق التحول الرقمي.

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT

وأشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال إفتتاح فعاليات المؤتمر بلجنة التحول الرقمي في اتحاد الصناعات المصرية والتي تترأسها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وخلال فعاليات المؤتمر نظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT جلسة بمشاركة عدد من رؤساء الغرف الصناعية لتسليط الضوء على الإتجاهات الحديثة في مجال التحول الرقمي، والمميزات التنافسية للشركات المصرية في دعم المنظومة الصناعية .

وقد دعا المشاركون في جلسة  “خارطة طريق التحول الرقمي للصناعات المختلفة” إلى ضرورة تفعيل التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الصناعية المختلفة من خلال طرح حلول وبرمجيات متخصصة تعمل على تخفيض التكاليف وتزيد الإنتاجية  للحد من خطوات العمل الكثيرة والتي تتم بطرق تقليدية للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وعدم التخلف عنها .

وأكد المتحدثون في الجلسة أن التكنولوجيا لاتزال غائبة عن الكثير من المؤسسات الصناعية بسبب خوف هذه المؤسسات من تحمل تكاليف إضافية تعمل على زيادة الأعباء، وطالبوا بتقديم شرح وافٍ للمؤسسات الصناعية بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا ودورها في تحسين بيئة العمل وخفض التكاليف والنفقات التشغيلية .

جاء ذلك في الجلسة التي أدارها الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والذي أكد أن الحديث عن التحول الرقمي بات أحد الحوارات الدولية الحاكمة خاصة وأن العالم من حولنا يشهد تغييرات جذرية في ظل ما تفرضه الحلول التكنولوجية على الصناعات المختلفة .

في البداية أكد محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات المصرية أن وزارة المالية كانت من أوائل الوزارات التي اهتمت بمشروعات التحول الرقمي لما له انعكاسات ايجابية على حصيلة الاقتصاد المحلي.

خاصة وأنه مع تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة في ظل التحول الرقمي ساعدت على التقليل من السلبيات التي كانت تحدث في الماضي من تقديرات جزافية ووجود أرباح مخفية لدى بعض الممولين، خاصة وأن الضرائب تمثل  80% من تمويل الموازنة العامة.

ومؤخراً أعلنت وزارة المالية أيضًا عن منظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية لضبط ايقاع السوق والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي ونجحت الدولة في القضاء على الكثير من التحديات التي كانت تواجه الممولين قبل استخدام الأنظمة الرقمية والتحول الرقمي .

وتابع أنه في حالة تحصيل الضرائب بشكل عادل على كل القطاعات الصناعية والاقتصادية سيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني خاصة وأن القطاع الصناعي يعد واحدًا من أكبر القطاعات المُلتزمة بدفع الضرائب ، كما أن اتجاه وزارة المالية في ضبط منظومة الجمارك من خلال الأدوات التكنولوجية ساعدت في تقليل الأوقات الضائعة في الإفراج الجمركي ، مشيرا إلى أن التحول إلى استخدام منظومة التحول الرقمي هو تحول حميد وأن اهتمام الأفراد والمؤسسات بالتحول الرقمي ينبع من إرادة الدولة المصرية وأصبح ضرورة حتمية للحاق بالركب العالمي .

وأكد  المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أن هناك تحديات كثيرة كانت تواجه قطاع الطباعة خاصة في ظل التقنيات الحديثة والأدوات العلمية التي تشهدها هذه الصناعة ، مشيرا أن الاعتماد على التحول الرقمي لن يقلل العمالة خاصة وأن الايدي العاملة الماهرة تستطيع مواكبة التغييرات فب قطاع الطباعة والتغليف الذي يساهم بـ 10% من كل صادرات مصر السنوية .

وطالب إلياس بضورة العمل على محو الأمية الرقمية لدى المواطنين واعتماد التكنولوجيا أسلوب حياة وعمل وذلك من خلال توفير الوسائل الرقمية للمواطنين وأن التحول الرقمي أصبح إلزام ولابد من تشجيع كل المتعاملين به في قطاعات الصناعة والتجارة .

عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية أكد أن هناك حزمة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي سواء في مصر أو خارجها أبرزها حقوق الملكية ونقل المعلومات من خلال توفير معلومات كثيرة ودمجها مع معلومات آخرى للوصول الى حل مستدام لبعض المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة خاصة وان ثقافة المزارعين في مصر وخارجها هو الاحتفاظ بالمعلومة وعدم تداولها بالإضافة إلى الأمان وسرية المعلومات المتداولة وعدم تعرضها للإختراق علاوة على تقادم التكنولوجيا من وقت للآخر إذا لم نستطع الاستفادة منها في وقتها .

وأوضح مصطفى صالح، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يذخر بالإمكانيات والكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى والذي يستطيع تلبية احتياجات القطاع الصناعي في مجالاته المختلفه الا انه ما يزال يواجه منافسه ضارية من الشركات والبرمجيات الأجنبية .

وتابع ان غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ترعى أربع اتجاهات رئيسية  في مجال : الأجهزة (الهاردوير) ، الاتصالات ، الخدمات المختلفة ، البرمجيات.

مشيراً إلى أن لدينا 600 ألف خريج من الجامعات المصرية سنويًا ويمكن أن نقوم بتوجيه 300 ألف خريج للعمل في قطاعات تكنولوجية مختلفة من خلال توفير فرص تدريبية متميزة واستغلالهم الاستغلال الأمثل في تصميم برامج صناعية تخدم القطاع الصناعي ومؤسساته .