وافقت رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها على التعاقد مع شركة “WE” لتلقى شكاوى المواطنين تليفونيًا وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1 أكتوبر 2021.
شكاوى المواطنين
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات “WE” لتقديم خدمات تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً.
وذلك ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وستصل مدة التعاقد لـ 3 سنوات تبدأ من 1 أكتوبر 2021 وتنتهي في 2024.
موضوعات نرشحها لك:
خلي بالك .. الإيداع من البطاقة البنكية لمحفظة “فودافون كاش” أصبح برسوم
شركة تكنولوجيا مصرية تطور حلولاً لأسرع سيارات العالم !
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
تتيح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابة لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني 4 طرق لتقديم الشكاوى لها.
إذ تتيح تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، أو من خلال “الخط الساخن”، أو عبر التطبيق الالكتروني للمنظومة.
بالإضافة لوحدات “خدمة المواطنين”، ومشكلات منظومة القمامة عبر رقمي “واتس آب”.
الشكوى عبر تطبيق الهاتف
بإمكان المواطن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الهاتف على الخط الساخن رقم 16528.
شكاوى المواطنين عبر تطبيق على الموبايل
أتاحت منظومة الشكاوى الحكومية إمكان تلقي المواطن للشكاوى تجاه الجهات الحكومية المختلفة عبر تطبيق “في خدمتك”، والمتاح لتحميله على الهواتف المحمولة.
شكوى تراكمات القمامة
تستقبل “منظومة الشكاوى” الشكاوى المتعلقة بتراكمات القمامة عبر رقمي واتس آب «01555516528، و01555525444»، بشرط أن تكون الشكوى مُدعمة بالصور لأماكن تراكم المخلفات والقمامة، كما يرفق المواطن مقدم الشكوى بياناته بالكامل
الشكوى عبر “خدمة المواطنين”
يمكن للمواطن الراغب في تقديم شكوى أن يتقدم بها إلى مكاتب خدمة المواطنين في الجهات الحكومية المختلفة.
وأنشئت “الشكاوى الحكومية” بموجب قرار جمهوري صدر عام 2017، وبما فيها المصالح والهيئات الحكومية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وتعد بمثابة “قناة تواصل” مع المواطنين لحل المشكلات التى تواجههم .
واستطاعت منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء التعامل مع ما ورد من شكاوى مؤخراً، والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوى، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاستجابة السريعة والبت في الشكاوى والاستغاثات.
