كشف موقع “WebsiteToolTester” للأبحاث والدراسات التقنية عن قائمة الدول الأكثر مراقبة لمواطنيها في العالم وتصدرت الصين وأمريكا القائمة.
ما هي الدول الأكثر مراقبة لمواطنيها في العالم
يقول موقع WebsiteToolTester ،إنهم أرادوا في دراستهم البحثية الكشف عن أكثر البلدان التي تتم فيها مشاهدة وتتبع الأشخاص في العالم .
وذلك من خلال حساب عدد كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لكل مواطن ، وعدد محاولات الحكومات للحصول على البيانات الشخصية لمواطنيها من Google و Apple و Facebook و Microsoft و Twitter.
أشار الموقع أنهم سجلوا في كل بلد كلا العاملين لإعطاء ترتيب شامل ، وكشف عن المواطنين الأكثر مراقبة في العالم، وذلك في مدة بحثية استغرقت قرابة العام .
موضوعات نرشحها لك :
مصر في قائمة الـ 10 الكبار الأسرع نموًا في الشمول الرقمي
قائمة أسعار العملات الرقمية لحظة بلحظة
تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول الأكثر مراقبة وتتبع لمواطنيها في العالم، وقد تندهش حين تعرف أن الصين لديها عدد أكبر من كاميرات المراقبة أعلى من أي مكان آخر في العالم.
مع وجود أكثر من كاميرا واحدة لكل مواطن في مدنها الرئيسية، يكاد يكون من المستحيل أن تمر مرور الكرام هناك دون أن تكون تحت أعين الحكومة.
تقول الدراسة أن الحياة لا تختلف عبر الإنترنت، فمع حظر Facebook و Twitter و Google ، فإن طلبات البيانات الشخصية من الحكومة إلى هذه المنصات منخفضة.
ويُجبر المواطنون على استخدام موقع وسائط اجتماعية حكومية خاضعة للإشراف بإحكام حيث تتم مراقبة كل شيء، مما يمنح الصينيين لقب “المواطنون الأكثر مراقبة”.
الولايات المتحدة تحل ثانيًا
ربما الأمر الأكثر إثارة للدهشة صاحب المركز الثاني وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بما معدله كاميرتين لكل 10 أشخاص في مدنها الرئيسية.
مع وضع الأمن في البلاد في حالة تأهب أعلى من أي وقت مضى بعد الهجوم الأخير على مبنى الكابيتول.
أشارت الدراسة أنه يتم تتبع المراقبة بمزيد من الدقة حيث تسعى لتطبيق القانون للحد من مخاطر الإرهاب المحلي.
لا تختلف المراقبة عبر الإنترنت ، على الرغم من النقاشات المتوترة حول التلاعب عبر الإنترنت ، انغمست الحكومة في طلبات الحصول على أكثر من 800 ألف من البيانات الشخصية لمواطنيها في عام 2019 وحده.
في حين احتلت المملكة المتحدة المركز الثالث ، حيث قدمت 117848 طلب بيانات شخصية في عام 2019.
ولديها كاميرا CCTV واحدة لكل 16 مواطنًا في مدنها الكبرى. لطالما اتُهمت حكومة المملكة المتحدة بالمراقبة الجماعية لمواطنيها وإنشاء قواعد بيانات مجمعة للمعلومات الشخصية.
جاء ذلك بالتزامن مع اضطرار محكمة الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على أنشطة المراقبة في البلاد في عام 2020.
ومع خروج المملكة المتحدة الآن من الاتحاد الأوروبي أصبت غير ملزمة بالتمسك بقيود الاتحاد الأوروبي.