معيط: “المالية” حريصة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى خفض زمن الإفراج الجمركى

حاويات
حاويات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة حريصة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى معالجة البيانات، لخفض زمن الإفراج الجمركى.

خفض زمن الإفراج الجمركى

أشار معيط أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، حيث يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية.

وقام وزير المالية،  باستعراض جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار.

موضوعات نرشحها لك:

معلومات مهمة عن مصنع فيفو بالعاشر من رمضان

كل ما تريد أن تعرفه عن الأسعار الجديدة لخدمات أوبر في مصر 

معيط: "المالية" حريصة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى خفض زمن الإفراج الجمركى

معيط: “المالية” حريصة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى خفض زمن الإفراج الجمركى

النظام الجديد لإدارة المخاطر

أشار معيط إلى أن وزارته تستهدف إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلاً من سياسة رد الفعل التقليدية، من خلال النظام الجديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية؛ على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر.

وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

في المقابل قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر فى كل المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة لحماية الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات الرديئة المغشوشة، وتحفيز القطاع التصديري للوصول لحلم 100 مليار دولار سنويًا.

أضاف أننا مستمرون فى تشجيع التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة، للتحول إلى الجمارك الخضراء وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة.

موضحًا أنه يتم تطبيق المعايير الدولية بالموانئ، حفاظًا على البيئة، وتنفيذًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، حيث تلتزم مصر بتطبيق معايير اتفاقية “بازل»” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وكيفية التعامل معها والتخلص منها للحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الجمارك الخضراء.

أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدات دعم المستثمرين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحل أى مشكلات.

ووضع مقترحات للنهوض بقطاع الصادرات، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين صندوق تنمية الصادرات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث ودراسة الصعوبات التي تواجه المصدرين بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات و التخفيف على الشركات و المصدرين ومعاونتهم على زيادة قدراتهم التصديرية.