شهد وزير الاتصالات ورئيس مجلس القضاء الأعلى بروتوكول تعاون لربط محكمة النقض بالجهات القضائية الكترونياً واتاحتها عبر مصر الرقمية .
حضر الاتفاقية المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.
وكان ضمن حضور البروتوكول المستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
موضوعات نرشحها لك :
ربط محكمة النقض بالجهات القضائية الكترونياً ومنصة مصر
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يهدف الى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري في مصر .
وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقاً للمعايير العالمية وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية.
لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول الى اتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية.
والتي تم اطلاقها بشكل تجريبى فى يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.
ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى في مصر
أوضح الوزير أن البروتوكول يهدف أيضاً إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى وذلك في اطار التعاون مع وزارة العدل .
وذلك بهدف تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.
من ناحيته أشار المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض.
وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين:
الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضاي.
كما يتضمن المحور الثاني اتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية .
مدة العمل بالبروتوكول
تبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامان، ويتضمن البروتوكول مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز .
وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات ارشفة متخصصة.
وشددت الجهات المعنية بالبروتوكول على مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت اشراف مركز معلومات محكمة النقض.
بالإضافة إلى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو 5 مليون قضية.
كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال.
وكذلك عبر شبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التى تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بهدف توفير الوقت والجهد والمال حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة.
بالإضافة الى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات واداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.