هل تعويم الجنيه يعيد السيطرة على سوق الموبايل؟، هذا ما جاوب عنه خبراء ومسئولين بسوق المحمول، والذين أبدوا تفاؤلا بهذه الخطوة.
يترقب سوق المحمول أثار تحرير سعر الصرف، وسط توقعات أن تسهم هذه الخطوة في اختفاء السوق الموازي، والذي بدوره سيساعد على ضبط السوق وتسعير الأجهزة وفقاً للأسعار الرسمية للصرف.
ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تشجيع الاستثمارات الخارجية للدخول بسوق الموبايل في مجالات التصنيع والتجميع وذلك بسبب وجود سعر واحد للدولار.
هل تعويم الجنيه يعيد الانضباط لسوق المحمول
قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار تحرير سعر الصرف من جانب المركزي المصري، خطوة هامة وضرورية للقضاء على السوق غير الرسمية، وهي خطوة تصب في المصلحة العامة للاقتصاد المصري.
يرى غنيم أن التأثير لن يكون لحظياُ على أسعار أجهزة المحمول، وأن تحرير سعر الصرف اليوم هو واحد من أهم خطوات الإصلاح في الفترة الحالية، للسيطرة على السوق الموازي.
وأوضح أنه في حال السيطرة على السوق الموازي سيكون له مردود إيجابي على الأسواق بشكل عام وكذلك على سوق الموبايل، وستتمكن الشركات من وضع تسعير واضح ومعقول للأجهزة ما يجعل السوق منتظم بشكل طبيعي من حيث توافر المنتجات وتسعيرها.
يعتقد غنيم أن وجود سعر واحد للدولار سيشجع ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية بقطاع تصنيع وتجميع أجهزة الموبايل، و يشجع دخول مزيد من الشركات.
ويرى أنه من الطبيعي أن لا يحدث زيادة في أسعار أجهزة الموبايل، بسبب انخفاض سعر الصرف اليوم بعد التحرير عن سعره في الأيام السابقة في السوق الموازي والذي كان يتم الاستناد إليه في التسعير من جانب بعض التجار.
من جانبه قال أحد التجار بسوق الموبايل، إن تحرير سعر الصرف قد يسهم في القضاء على السوق السوداء، وبالتالي سيجعل تسعير المنتجات مستنداً على السعر الرسمي للدولار.
وأوضح التاجر الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن توافر الأجهزة بسوق المحمول سيكون مرتبط بتدبير البنوك للعملة للمستوردين من الشركات والتجار، وهذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.
وفي الختام، هل تعويم الجنيه يسهم في السيطرة على اسعار سوق الموبايل، هذا ما سيظهر أثاره في الأيام القليلة المقبلة.
تعويم الجنيه اليوم
وكان البنك المركزي المصري قد قرر اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وقال البنك في بيان أصدره صباح اليوم عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق.
وشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفي البيان نفسه، أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ ايضاً: البنك المركزي يقرر تعويم الجنيه مارس 2024