أكد حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند مصر”، أن قطاع الاتصالات المصري يشهد مرحلة مفصلية مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)
مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا ليست مجرد تطور تقني، بل هي حجر الزاوية لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية “إطلاق الإستراتيجية الجديدة للطيف الترددي 2026-2030”، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
استقرار استثماري حتى 2039: رؤية بعيدة المدى
سلط متولي الضوء على نقطة جوهرية تمنح الشركات الثقة لضخ استثمارات ضخمة، وهي مدة الترخيص:
صلاحية الرخصة: تمتد رخصة الجيل الخامس لشركة “إي آند مصر” حتى عام 2039.
أهمية التوقيت: أوضح أن صناعة الاتصالات تقوم على التخطيط طويل الأمد، وهذا المدى الزمني (13 عاماً) يسمح للشركة برسم مسار استثماري واضح وتوزيع ميزانياتها بكفاءة لتطوير الشبكة.
من “ناقل بيانات” إلى “مُمكن تكنولوجي”
أوضح حازم متولي أن دور شركات الاتصالات في عهد الـ 5G قد تطور بشكل جذري:
“لم نعد مجرد شركات لنقل البيانات؛ دورنا اليوم هو التمكين التكنولوجي. نحن نسعى لتحسين جودة حياة المواطن وتقديم حلول ذكية تدعم نمو قطاع الأعمال وتثري تجربة المستخدم اليومية.”
دعم ركائز “المستقبل الرقمي” للدولة
أكد الرئيس التنفيذي لـ “إي آند مصر” التزام الشركة بالنقاط التالية:
مواكبة التغير العالمي: تقديم خدمات تضاهي المستويات العالمية في السرعة وزمن الاستجابة.
المنافسة العادلة: الإشادة بالدور التنظيمي لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في خلق بيئة توازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين.
تحفيز الاقتصاد: ضخ استثمارات فاعلة تساهم مباشرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر بوابة التحول الرقمي.
لماذا تعتبر رخصة 2039 خبراً جيداً للسوق؟
ضمان استمرارية التطوير: لا تضطر الشركات للتوقف عن التحديث بسبب قرب انتهاء التراخيص.
جذب رؤوس الأموال: الوضوح التشريعي والزمني هو المحرك الأول للمستثمرين الدوليين.
ثبات جودة الخدمة: يتيح للشركة بناء بنية تحتية مستقرة تدعم خدمات مثل “إنترنت الأشياء” والذكاء الاصطناعي.
