هذا التعاون بين وزيري الاتصالات والاستثمار يضع مصر على خارطة المنافسة العالمية في صناعات كانت حكراً على دول محدودة، من خلال تقديم دعم مادي ملموس لشركات أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة.
باقة حوافز تاريخية لقطاع الإلكترونيات
المدة والشمول: لأول مرة، سيستفيد قطاع تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات من برنامج “رد أعباء الصادرات” لمدة 7 سنوات متصلة (بدءاً من العام المالي 2025/2026).
القيمة المضافة: الدعم موجه للصادرات الخدمية (أي العقول والابتكار)، وليس فقط المنتج النهائي، مما يعزز أرباح الشركات التي تصمم برمجيات السيارات أو دوائر التليفون المحمول.
الاستدامة: الحوافز مرتبطة بنمو الصادرات الفعلي والحفاظ على العمالة، مما يشجع الشركات على التوسع والتوظيف.
رقمنة رحلة المستثمر: وداعاً للبيروقراطية
أشار الوزيران إلى مشروع ضخم لإعادة هندسة إجراءات التراخيص:
الربط الحكومي: منصة إلكترونية موحدة تربط بين جهات الدولة لتسريع إصدار التراخيص.
تكامل مع “مصر الرقمية”: الاستفادة من البنية التحتية للمنصة لتقديم خدمات المستثمرين، مما يرفع ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالمياً.
مصر كمركز عالمي (Global Hub)
أكد المهندس رأفت هندي (وزير الاتصالات) والمهندس أحمد الظاهر (إيتيدا) على أرقام ومستهدفات هامة:
القاعدة الحالية: مصر تضم أكثر من 86 شركة متخصصة في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة.
المبادرة الرئاسية: البروتوكول يدعم مباشرة مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، لتحويل مصر من مستهلك أو مجمع للإلكترونيات إلى “مصمم” ومبتكر لها.
فرص العمل: استقطاب مراكز التطوير العالمية يعني خلق آلاف الفرص الوظيفية للذكاء الاصطناعي وهندسة الهاردوير بمرتبات تنافسية.
