اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، برئاسة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية
تم إعداد وصياغة هذه السياسة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصبح سارية المفعول اعتبارًا من أغسطس 2025 كخطوة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.
تُعد هذه السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويراعي السياق الوطني. تمثل هذه الخطوة التأسيسية تمهيدًا نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها في دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.
أهداف سياسة البيانات المفتوحة في مصر
تأتي هذه السياسة تماشيًا مع التسارع العالمي في اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، وتسعى مصر من خلالها إلى:
- ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة: تمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها.
- تحفيز الابتكار: دعم تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.
- تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية: الارتقاء بجودة العمليات التشغيلية ودعم التخطيط المعتمد على البيانات الدقيقة.
- مواءمة المعايير الدولية: تعزيز التزامات مصر بأهداف التنمية المستدامة، وأجندة التحول الرقمي، بما يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحًا وشمولًا.
مبادئ توجيهية لضمان فعالية التنفيذ
ترتكز السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تعكس أفضل الممارسات العالمية، بهدف ضمان تنفيذ فعّال ومستدام لمبادرات البيانات المفتوحة. من أهم هذه المبادئ:
- “الإفصاح كقاعدة”: إتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة، مما يعزز شفافية العمل الحكومي.
- التوفر في الوقت المناسب: توفير البيانات بشكل محدث وذات صلة لتمكين استخدامها بفعالية في صنع القرار.
- سهولة الوصول والاستخدام: توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مرفقة بوثائق تعريفية واضحة لتسهيل الاستفادة منها.
- التوفر المجاني: إتاحة البيانات مجانًا في معظم الحالات لإزالة الحواجز أمام المبتكرين والباحثين.
- الدقة والاكتمال: التأكد من دقة البيانات المنشورة وتناسقها، مع إرفاقها ببيانات وصفية توضح مصدرها وتاريخ تحديثها.
- إشراك الجمهور والتغذية العكسية: تشجيع التفاعل المجتمعي كأداة لتحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات.
أقرأ أيضا: المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات: هواوي كلاود تدعم التحول الرقمي
آليات التنفيذ والإشراف
يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مسؤولية الإشراف العام على تنفيذ السياسة خلال المرحلة الانتقالية. سيتم تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات تتولى مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من قبل الجهات الحكومية. كما تنص السياسة على تعيين مسؤولي بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية، يكونون مسؤولين عن تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات.
في مرحلة لاحقة، ستنتقل هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها بموجب القانون الجديد.
خطة شاملة لبناء القدرات وتطوير البنية التحتية
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل في تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية. تشمل الخطة:
- تدريب الموظفين.
- تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات.
- وضع أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور.
للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الموقع الرسمي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي: https://ai.gov.eg.
