إيتيدا” تصدر إذن التشغيل لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر

ايتيدا توافق على تقديم شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية لنشاط التوقيع الالكتروني
ايتيدا توافق على تقديم شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية لنشاط التوقيع الالكتروني

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات شهادة التصديق الإلكتروني لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية من السلطة العليا للتصديق الإلكتروني.

بموجب هذه الشهادة حصلت الشركة على إذن التشغيل لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر.

شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية تقدم خدمات التوقيع الالكتروني

وحصلت الشركة على إذن التشغيل بعد استيفائها الشروط والمواصفات الفنية المذكورة ببنود ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني رقم 2 لسنة 2021، والتي كانت قد حصلت عليه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل بتاريخ 17 أبريل 2022.

وقالت ايتيدا في بيان صحفي اليوم، إنه بموجب إذن التشغيل الذي حصلت عليه  الدلتا للأنظمة الإلكترونية، يحق للشركة التشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني والبدء في تقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الالكترونية (OCSP) خدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية، وذلك لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكتها الواسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع الشركة “المصرية للاتصالات”، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل الهيئة.

موضوعات نرشحها لك:

الاستعلام عن فاتورة الهاتف الارضي بالرقم فقط

طريقة الحصول على كورس تطوير تطبيقات الموبايل مجانا

رخصتين للتوقيع الالكتروني

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد منحت رخصتين جديدتين لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ودعماً لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.