قامت وزارة الاتصالات بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة.
تعديلات فى لائحة قانون التوقيع الإلكترونى
أجرت وزارة الاتصالات تعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى .
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الالكترونى فى المعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
أوضح أن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونياً .
بما يحفظ حقوق المتعاملين والمستخدمين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية .
إذ أنه وحتى صدور القانون فى 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات التى تم اجراؤها فى بنود اللائحة تأتى فى إطار الحرص على نشر استخدام التوقيع الإلكترونى للأفراد والمؤسسات.
أوضح أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية.
وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية
أضاف طلعت أن التوقيع الالكترونى سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية المختلفة .
مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية فى توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين.
وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة وبعيداً عن أي فساد مالي .
هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التى تم تعديلها.
حيث تأتى هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية فى مجال شفرة المفتاح المعلن، ولقد تضمنت التعديلات اضافة بعض التعريفات.
وعدد من المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى اضافة خدمات الكترونية جديدة.
مثل: خدمة الختم الإلكترونى electronic seal الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره.
بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الالكترونى من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.
كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الالكترونية Time Stamp والتى تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكترونى.
وذلك بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمنى دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى.
ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
يأتي ذلك وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى اللائحة.
موضوعات نرشحها لك :
تفاصيل اعتذار PUBG لمستخدميها عن تحديثاتها المسيئة للأديان
اشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع أونلاين
اضافة مواد جديدة
كما تم إضافة مادة جديدة الى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكترونى المستخدمة داخل مصر.
وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفنى والتقنى نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الالكترونى.
كما تضمنت تعديلات اللائحة تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكترونى وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكترونى .
بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الالكترونى باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقاً للمعايير التقنية والفنية المحددة فى هذه اللائحة.
كذلك نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة :
أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكترونى (bit).
هذا ولقد تم نشر بصمتى شهادتى السلطة الجذرية العليا للتصديق الالكترونى والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال الرابط التالى:
الجدير بالذكر أن التوقيع الالكترونى يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها فى المعاملات الحكومية بكل أمان دون الحاجة الى تقديم المستندات الورقية، كما سيتم استخدامه فى كارت المواطن الذكى والذى سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحى كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.
كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الالكترونى فى مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال اطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر اطلاقها فى يوليو القادم، وكذلك فى منظومة الفاتورة الالكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا فى المعاملات الحكومية الرقمية والتى تحتاج الى الربط بالرقم القومى والسجل التجارى؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط فى مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.