كشفت مصادر مطلعة عن مشروع ضخم تقوده وزارة الخارجية الأمريكية لإنشاء بوابة إلكترونية تحت عنوان (freedom.gov)
الهدف المعلن: تمكين المواطنين في أوروبا من تجاوز “مقص الرقيب” والوصول إلى المحتوى الذي تحظره حكوماتهم، بما في ذلك المواد المصنفة كـ “خطاب كراهية” أو “دعاية إرهابية” وفق المعايير الأوروبية.
أبرز ملامح المشروع التقني (Freedom.gov)
الموقع ليس مجرد بوابة إخبارية، بل أداة تقنية متقدمة تشمل:
وظيفة VPN مدمجة: تتيح للمستخدمين في أوروبا إظهار حركة مرور بياناتهم وكأنها تنبع من داخل الولايات المتحدة لتجاوز الحجب المحلي.
خصوصية مطلقة: أكدت المصادر أن نشاط المستخدمين على الموقع لن يتم تتبعه، مما يمنحهم حماية من ملاحقة قوانينهم الوطنية.
فريق العمل: تترأس المشروع سارة روجرز (وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة)، مع مشاركة إدوارد كورستين (المرتبط بمبادرات إيلون ماسك السابقة).
صدام القوانين: التعديل الأول للدستور الأمريكي ضد “قانون الخدمات الرقمية”
تضع هذه الخطوة واشنطن في موقف “غير مسبوق”، حيث تشجع مواطني دول حليفة على انتهاك قوانينهم المحلية. يكمن جوهر الخلاف في:
الفلسفة الأمريكية: حماية شبه مطلقة لحرية التعبير (التعديل الأول)، واعتبار القيود الأوروبية “قمعاً للأصوات اليمينية والمحافظة”.
الفلسفة الأوروبية: قوانين صارمة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA) تهدف لمنع تكرار الدعاية المتطرفة التي غذت النازية، وحماية الأقليات من الكراهية.
تداعيات جيوسياسية: هل تتحمل العلاقات “المتوترة” مزيداً من الشروخ؟
يأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الأوروبية توتراً ملحوظاً بسبب ملفات:
التجارة: الرسوم الجمركية المتبادلة.
الأمن: الخلافات حول إدارة حرب روسيا في أوكرانيا.
السيادة: تطلعات ترامب المعلنة للسيطرة على “غرينلاند”.
رأي الخبراء: يصف كينيث بروب، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، المشروع بأنه “تصويب مباشر” نحو السيادة الأوروبية، وقد يُنظر إليه في بروكسل كـ “عدوان رقمي” يستهدف تقويض أحكام القوانين الوطنية.
بين الصين وأوروبا.. هل تساوت الأدوات؟
المفارقة التاريخية تكمن في أن واشنطن كانت تمول أدوات التحايل على الرقابة (VPN) لمساعدة المستخدمين في الصين وإيران وروسيا. اليوم، يتم توجيه هذه الأدوات نفسها نحو فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مما يعكس تحولاً جذرياً في تعريف “الديمقراطية الرقمية” لدى الإدارة الأمريكية الحالية.
