تعمل شركات الاتصالات على دراسة أثار رفع أسعار الوقود وكذلك اثار التضخم على الخدمات المقدمة وأسعارها الحالية وما اذا كانت بحاجة للزيادة.
شركات المحمول تبحث أثار زيادة أسعار الوقود
قالت مصادر بسوق الاتصالات ان الشركات المشغلة لخدمات المحمول تعمل على دراسة الأثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود بالأضافة الى تأثير التضخم في الأونة الأخيرة على كافة مدخلات تقديم الخدمة وذلك لبحث ما اذا كانت ستتقدم بطلب لزيادة أسعار الخدمات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أم لا.
زيادة أسعار البنزين
وأعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر الواحد اعتبارًا من التاسعة صباح أمس الأربعاء.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والكيروسين والمازوت اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:
8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا.
9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا.
10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه.
7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا.
زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن.
ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
موضوعات نرشحها لك:
الأنظمة الإلكترونية ترفع إيرادات مصر الضريبية 16%
وثائق سرية تكشف طريقة أوبر الملتوية للوصول للقمة
مباحثات مع صندوق النقد الدولي
وكانت السلطات المصرية قد أجرت مؤخرا محادثات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيدعمها الصندوق من خلال برنامج تمويل جديد، بحسب موقع بي بي سي.
وقال الصندوق في بيان في الثامن من يوليو الجاري إن فريقا منه زار القاهرة في الفترة من 26 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة المصرية.
وقال البيان أيضاً إن الصندوق سيواصل مباحثاته المشتركة مع مصر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى اتفاق.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس الماضي أن مصر طلبت منه دعما من أجل تطبيق برنامج اقتصادي شامل، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة طالبة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من 2016، حيث نفذت برنامجا اقتصاديا تضمن خفضا لقيمة العملة وخفضا لميزانية الدعم بشكل كبير لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت “صعبة”.
ثم اتفقت مصر مع الصندوق في مايو 2020 على قرض وفق آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، تلاه قرض آخر في يونيو من العام نفسه بقيمة 5.2 مليار دولار.
وكانت تلك القروض التي طلبتها مصر تهدف إلى مساعدة البلاد في التغلب على تداعيات أزمة كورونا.