الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعقد ورشة عمل بغرفة أسيوط للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية

الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي
الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي

نظمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية ورشة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البرمجيات.

نظمت ورشة العمل بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والغرفة التجارية بأسيوط، وبحضور ومشاركة حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، وأحمد عبد الغنى، القائم بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة. 

يأتي ذلك في إطار من دورها التوعوي لنشر الفكر والثقافة الرقمية والتوعية بحقوق الملكية الفكرية.

الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي توعي الشركات بأهمية الملكية الفكرية

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على ان ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المعنية بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال مناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وسبل استثمار منتجاتها، وطرق الحماية والتسجيل وتقييم وإدارة تلك الحقوق وإنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، وكذلك استعراض جهود مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة في هذا الصدد.

وتابع خليل، أنه خلال ورشة العمل استعرضت الشعبة العامة مستجدات مبادرة توطين والتي تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر حيث يهدف بها الاتحاد العام إلى التسريع برقمنة المعاملات التجارية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغرعبر تسهيل تملكهم لأدوات وطرح حلول تكنولوجية فعالة لميكنتهم كتوفير حاسبات آليّة بمختلف أنواعها وملحقاتها، وتطبيقات وبرمجيات، وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تمويل رأس مال عامل بأقساط ميسرة يتم سدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني من خلال البنوك الشريكة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

موضوعات نرشحها لك:

طريقة سداد أقساط التأمين عبر ماكينات فوري

أهم الجولات التمويلية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط 2022

وشدد على أن التحول الرقمي بات امرا ضروريا للجميع خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دمجهم في منظومة الشمول المالي، والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار في الدولة المصرية، وتستهدف المبادرة من خلال جميع الأطراف، المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شاملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادهم للعمل في المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.    

وأشار إلى انه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والاسكندرية وأسيوط وبورسعيد كمرحلة تجريبية في نهاية مارس الحالي.