يشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة بمدينة دبي وسط كوكبة من المتحدثين الحكوميين.
وغادر القاهرة صباح اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها الى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بالنيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
200 متحدث حكومي في القمة العالمية للصناعة والتصنيع
حيث تنعقد فعاليات القمة بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.
يذكر أن القمة العالمية للصناعة هى مبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وتعقد فعاليا القمة هذا العام تحت عنوان “الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار”؛ حيث تتناول أهمية تبنى التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وكذلك تسليط الضوء على تعزيز التكامل بين البشر والآلات.
موضوعات نرشحها لك:
بريطانيا تمنع استخدام الموبايل نهائيا أثناء القيادة
أي المناطق مغطاة بشبكات الجيل الخامس؟
ويعقد على هامش القمة العديد من الفعاليات وحلقات نقاشية، وجلسات تفاعلية، وأنشطة داعمة للشباب، وانشطة خاصة بمبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع مثل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى.
كما تضم فعاليات القمة إقامة أول معرض صناعى قائم على التكنولوجيا في الإمارات الذي سيعقد على مدار أسبوع لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.
وكانت القمة العالمية للصناعة قد أعلنت منذ ثلاثة أيام عن استضافتها ثلاث فعاليات بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا، وذلك بهدف تسليط الضوء على المحركات الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمارات الدولية، وتعزيز الابتكار، وتنمية المهارات.
وتشهد الفعاليات الثلاث مشاركة كبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال من كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا والإمارات لمناقشة أحدث التوجهات والفرص في القطاع الصناعي، بما في ذلك توظيف الروبوتات والهندسة الميكانيكية المتقدمة (الميكاترونيك) والذكاء الاصطناعي. وسيتطرق الخبراء المشاركون لمناقشة القضايا المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون في مجال الطيران وقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية وتوليد الطاقة المتجددة، وبحث سبل التعاون المشترك لتطوير القطاع الصناعي الإماراتي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.