كشف تحقيق صحفي أوروبي عن فضيحة أمنية كبرى تشير إلى سهولة تتبع تحركات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بعد العثور على بيانات مواقعهم الجغرافية معروضة للبيع من قبل وسطاء بيانات تجارية
وتثير هذه الواقعة قلقاً بالغاً، خاصة أن أوروبا تمتلك أقوى قوانين لحماية الخصوصية في العالم (GDPR).
تفاصيل التسريب والجهات المتضررة
- مصدر التحقيق: تقرير نشره موقع “Netzpolitik” الألماني.
- عينة البيانات: حصل صحفيون على عينة مجانية من قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على 278 مليون نقطة موقع، جُمعت من هواتف ملايين المستخدمين في بلجيكا.
- الجهات المتضررة: تبين أن البيانات تشمل موظفين في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
- نطاق التتبع: تمكن الصحفيون من تحديد مئات الأجهزة التابعة لمسؤولين في مواقع حساسة، بما في ذلك أكثر من 5800 موقع جغرافي تعود إلى 750 جهازاً داخل البرلمان الأوروبي.
كيفية جمع البيانات ومصيرها
أوضحت التحقيقات أن هذه البيانات تُجمّع بطرق تبدو عادية، لكنها تشكل سوقاً ضخماً:
- آلية التجميع: تُجمّع البيانات عبر تطبيقات عادية على الهواتف، والتي ترسل المعلومات إلى وسطاء بيانات.
- سوق البيانات: يقوم وسطاء البيانات لاحقاً ببيع هذه البيانات إلى شركات، وحكومات، وجهات عسكرية، في سوق تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات.
أقرأ أيضا: مدير سابق في شركة أميركية يبيع أدوات اختراق سرّية لروسيا مقابل عملات رقمية
القلق الأوروبي والتوصيات الوقائية
عبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ من تجارة بيانات المواقع الخاصة بالمواطنين والموظفين الرسميين، وأشار التقرير إلى بطء السلطات في فرض رقابة صارمة على هذه الصناعة، رغم قوة لائحة حماية البيانات الأوروبية (GDPR).
نصائح هامة لوقف التتبع:
توصي الجهات التقنية المستخدمين باتخاذ إجراءات وقائية للحد من إمكانية تتبع حركاتهم:
- لمستخدمي أندرويد: إعادة ضبط “معرّف الجهاز”.
- لمستخدمي أبل: تفعيل خاصية إخفاء الهوية.
