في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق خدمة إلكترونية حديثة عبر موقعها الرسمي، تتيح للمواطنين متابعة الهواتف المحمولة المسروقة بشكل مباشر وسهل.
تأتي هذه الخدمة ضمن جهود النيابة العامة لتطوير منظومة العمل القضائي، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات، خاصة في ما يتعلق بجرائم سرقة الهواتف التي تُعد من أكثر القضايا شيوعًا خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب ما أعلنته النيابة، تُمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من الاطلاع على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الهاتف محل البلاغ، بما يشمل مراحل الفحص والتحقيق، وهو ما يعزز من مستوى الشفافية ويمنح المواطنين رؤية أوضح لمسار الشكوى الخاصة بهم .
كما تستهدف الخدمة تمكين المواطنين من تتبع حالة الهواتف المسروقة دون الحاجة إلى التوجه المتكرر لأقسام الشرطة أو مقار النيابة، حيث يمكنهم ببساطة تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي، ومتابعة تفاصيل المحاضر المسجلة بسهولة ويسر.
خطوات متابعة تليفونك المسروق عبر خدمة النيابة العامة:
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة المصرية من هنا .
- تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بك (في حالة وجود حساب مسبق).
- في حالة عدم وجود حساب، يتم إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة.
- اختيار خدمة متابعة الهواتف المسروقة من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- إدخال بيانات المحضر أو رقم القضية المسجلة في قسم الشرطة.
- الاطلاع على آخر الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الهاتف.
- متابعة تحديثات الحالة بشكل دوري دون الحاجة للذهاب إلى القسم أو النيابة.
- استخدام الخدمة للتواصل بشكل أسهل مع الجهات المختصة عند الحاجة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقليل التكدس داخل الجهات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة التواصل بين الجهات المختصة ومتلقي الخدمة.
وأكدت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار حرصها على حماية ممتلكات المواطنين، وتقديم أدوات فعالة تساعدهم في استرداد حقوقهم، إلى جانب دعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن المجتمعي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تحسين آليات التعامل مع بلاغات سرقة الهواتف، من خلال توفير منصة موحدة تتيح متابعة الحالة بشكل لحظي، ما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويواكب في الوقت ذاته التطور التكنولوجي الذي تشهده مختلف قطاعات الدولة.
