تنظيم الاتصالات يزيل شبكات غير شرعية تؤثر على جودة الخدمات بالجيزة

شبكات غير شرعية تم ضبطها في ثلاث مناطق بالجيزة
شبكات غير شرعية تم ضبطها في ثلاث مناطق بالجيزة

أزال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكات غير شرعية للاتصالات اللاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظة الجيزة.

تأثير شبكات غير شرعية على جودة الخدمة

وكانت هذه الشبكات تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل وكرداسة والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها 12 كيلو متر والتي كانت تعاني من مشاكل في الجودة (خدمات الصوت وخدمات نقل البيانات)، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.

زيادة شكاوى المستخدمين أثار الشكوك

وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق الهرم وفيصل وكرداسة بخصوص تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم، وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على خدمات الاتصالات المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث أسفرت سلسلة الحملات عن ضبط 1089 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و146 جهاز للربط بين نقطتين قصيرتي المدى، و157 جهاز لاستقبال وتوزيع الإنترنت، و 202 جهاز لتوزيع الإنترنت باستخدام مخارج متعددة، و١٩ جهاز للربط بين نقطتين لمسافات بعيدة، و 21 هوائي خارجي، و 33 جهاز لتوزيع الكهرباء على الأجهزة المستخدمة لتوصيل شبكات الاتصالات.

موضوعات نرشحها لكم:

طريقة حجز تذاكر الأوبرا أونلاين والدفع عبر فوري

أخر فرصة لسداد فاتورة التليفون الارضي ابريل 2022

حملات لضبط أي شبكات غير شرعية

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.

ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.