مع تشغيل تطبيق تليفوني تجريبيًا بدأ مستخدمون لم يستطيعوا تحميله ارسال أرقام IMEI الخاصة بهم لمستخدمين آخرين للتأكد من عدم الخضوع للرسوم .
كثيراً ما نسمع عن رقم IMEI الخاص بالهواتف الذكية، إلا أنه أصبح الأكثر تداولاً خلال الساعات الأخيرة بعد إخضاع الهواتف القادمة من الخارج للرسوم الجمركية بداية من يناير 2025.
تعتبر أرقام IMEI فى الأساس رمزاً تسلسليًا للهاتف لا يتكرر مع أى هاتف آخر، فهو رقم يميز كل هاتف عن غيره وهو يشبه بصمة الإصبع لدى الإنسان.
مكونات IMEI
يتكون رقم IMEI من سلسلتين الأولى IMEI 1 والثانية IMEI 2، ويكمن دور هذا الرقم فى تعريف الهاتف الذكى وتوفير الكثير من البيانات عن الهاتف مثل تاريخ الصنع وبلد المنشأ، كذلك فلا توجد شريحة اتصال SIM يمكنها أن تعمل على أى هاتف لا يملك رقم IMEI، كما أنه يعمل كوسيلة حماية للهاتف فى حالة سرقته، حيث يمكن تتبعه عبر هذا الرقم.
طريقة العثور على رقم IMEI
يمكن العثور عليه بأكثر من طريقة، وذلك عبر وجود هذا الرقم على العلبة الخاصة بالهاتف، كما يمكن العثور عليه من خلال فتح واجهة الاتصال على الهاتف، وكتابة كود #06#*، لتظهر رسالة تعرض سلسلتين من الأرقام ذلك هو رقم IMEI الخاص بالهاتف.
مخاطر نشر وتداول أرقام IMEI للهواتف المحمولة
انتهاكات الخصوصية : يمكن استخدام أرقام IMEI المسربة للوصول إلى المعلومات الشخصية وتتبع أنشطة المستخدم.
تتبع الجهاز : يمكن للأطراف غير المصرح لها استخدام أرقام IMEI لتتبع موقع الأجهزة وأنماط استخدامها.
الاستخدام غير المصرح به : يمكن للمهاجمين استنساخ الأجهزة باستخدام أرقام IMEI المسروقة، مما يؤدي إلى أنشطة احتيالية وانقطاع الخدمة.
انتهاكات الخصوصية
يمكن للمهاجمين ربط أرقام IMEI بالبيانات الشخصية، مما يتيح الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين والمعلومات المالية . تشمل الأمثلة الواقعية حالات تم فيها استخدام أرقام IMEI المسربة للوصول إلى الاتصالات الخاصة والملفات الشخصية.
تتبع الجهاز
إحدى العواقب الأكثر إثارة للقلق لنشر وتداول IMEI هي القدرة على تتبع الأجهزة وباستخدام رقم IMEI المسرب، يمكن للمهاجمين مراقبة موقع وتحركات صاحب الجهاز وحتى عنوان IP الخاص به، مما يؤدي إلى تهديدات أمنية شخصية شديدة.
وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني نهاية الأسبوع الماضي، قد أكد أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفي المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقًا رقميًا بإسم “تليفوني”، يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر.
وقال الكيلاني، إن المنظومة الجديدة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب الأجهزة من الخارج.
ولفت إلى أن هناك حوكمة أكبر للهواتف القادمة من المنافذ الجمركية، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ظاهرة تهريب الهواتف بطريقة فاقت التوقعات.
ولمواجهة التهريب، قال الكيلاني، إن وزارة المالية صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة التي لم يسدد أصحابها الرسوم.
