أعلنت اليوم الهيئة القومية للبريد عن التعاون مع شركة جوميا للتجارة الالكترونية في توزيع ونقل المنتجات القادمة من الخارج عبر منافذها.
وقال الدكتور شريف فاروق ،رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الشراكة مع جوميا مجرد بداية لخدمات جديدة ستتم في المستقبل .
جوميا وشراكة مع البريد
من جانبه قال هشام صفوت رئيس شركة جوميا للتجارة الالكترونية إن شركته نجحت خلال السنوات الماضية في توفير خدماتها للعملاء .
أضاف أن الشراكة مع الهيئة القومية للبريد تعد من الأمور الهامة التى ستساهم في توصيل خدماتنا للعملاء في أي مكان بمصر .
بين أن الشراكة ستركز على اتاحة الخدمات اللوجيستية والمساعدة في توصيل الطرود والمنتجات للعملاء عبر البريد في أسرع وقت ممكن.
علاوة على السعر التنافسي لتكلفة الشحن والتي ستساعد العملاء في اتخاذ قرار الشراء بسرعة كبيرة.
من جانبه رحب الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع شركة جوميا خلال المؤتمر الصحفي للاعلن عن التعاون بين الجانبين.
وشدد على أن البريد داعم رئيسي في انجاح منظومة التجارة الالكترونية في السوق المصرية ك، وأن الهيئة استطاع تقديم خدمات متنوعة خلال الفترة الماضية .
في سياق آخر اعلنت البريد عن ضوابط جديدة لأرسال واستقبال الطرود البريدية والتي تتضمن حظر تداول الأموال داخل الطرود.
ومن الضوابط الجديدة لـ الطرود البريدية حظر تداول “الشيكات والأدوات القابلة للتداول” داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الارسال او الاستقبال.
يأتي ذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
منع تداول الشيكات داخل الطرود البريدية
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن قرار حظر تداول “الأموال و الشيكات و الأدوات القابلة للتداول” عبر الطرود و البعائث البريدية إجراء تنظيمي.
يهدف إلى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب و ينظم عملية إرسال و استقبال الطرود و البعائث البريدية.
يذكر أن الهيئة القومية للبريد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك “أبو ظبي الأول مصر” في مجال تنظيم الخدمات المالية وارساء قاعدة الشمول المالي.
وذلك في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد والبنوك العاملة في مصر.
حيث أن بنك “أبو ظبي الأول مصر” يعد من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي وهو الأمر الذي يعبر عن ثقة الجهاز المصرفي وحرصه على التعاون مع الهيئة.
باعتبارها أحد أهم وأكبر الكيانات الاقتصادية في مصر بدورها المحوري في تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي.
ننصحك بقراءة الموضوعات التالية: