تستهدف خطة وزارة الاتصالات تطوير البنية التحتية للاتصالات والتى تضم ربط 33 ألف مبني حكومى بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال 36 شهر .
جاء ذلك خلال كلمة عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية.
إذ أكد أن مصر تفوقت على عدد كبير من الدول الرائدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة خلال الفترة الأخيرة.
وزارة الاتصالات تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات فى التعهيد
أكد محفوظ أن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التعهيد والتى تشهد طلبًا متزايدًا هذه الفترة.
بين أن الحكومة تتوجه نحو الرقمنة وأن وزارة الاتصالات وضعت استراتيجية للتحول الرقمي من 3 محاور.
وتتمثل المحاور الثلاثة فى التحول الرقمي وتشجيع الإبداع الرقمي وذلك ارتكازا على الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية المؤمنة .
وقال إن التحول الرقمي فى مصر يشهد طفرة حيث يتم تنفيذ مشروعات متعددة والتى منها مشروع رقمنة محافظة بورسعيد إذ تم إطلاق 150 خدمة حكومبة بالمحافظة.
وتم تنفيذ مبادرة مصر الرقمية من خلال إتاحة 54 خدمة رقمية على أن يتم الوصول الى 72 خدمة بنهاية العام الحالي ، وأن تصل الى 550 خدمة عام 2023.
موضوعات ننصحك بقراءتها :
ارتفاع الهجمات المالية الرقمية خلال النصف الأول 2020
العدل تقاضي شركة جوجل الأمريكية
منصة مصر الرقمية
وتوفر منصة مصر الرقمية خدمات حكومية متمثلة فى سداد المدفوعات وخدمات شركات التحصيل الالكتروني.
بالاضافة إلى خدمات شركات الاتصالات ، كما سيتم طرح الخدمة عبر الهواتف المحمول ومن خلال مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية .
أشار محفوظ أن الوزارة تعمل على التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
كما حرصت الاتصالات أن تكون هناك مشروعات ناشئة حيث قامت هيئة “ايتيدا” بإطلاق مبادرة “فرصتنا رقمية”.
وتقوم الوزارة بتقديم خدمات وحوافز للشركات المتوسطة والصغيرة , وتم طرح أول حزمة وتشمل 33 مشروع على منصة مصر رقمية لاتاحة الفرص للشركات على هذه المشروعات.
تابع : تم افتتاح 5 مراكز ابداع مصر رقمية فى أكتوبر الماضي على أن يتم افتتاح 5 مراكز أخري العام المقبل .
واختتم حديثه بالتأكيد على أن خطة وزارة الاتصالات ترتكز على تطوير البنية التحتية للاتصالات والتى تضم ربط 33 ألف مبني حكومى بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال 36 شهر .
في حين تم تنفيذ المرحلة الأولى من رفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 1.6 مليار دولار على أن تتكلف المرحلة الثانية نحو 300 مليون دولار.