شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية انتشار صورة مجهولة المصدر تزعم فرض رسوم جديدة بقيمة 10 قروش عن كل دقيقة يتحملها متلقي المكالمات الهاتفية.
ورغم انتشارها بشكل واسع بين المستخدمين وإثارتها للجدل، خرجت مصادر رسمية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتؤكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مسؤول في القطاع، في تصريحات خاصة لموقع “تيك ريفيو”، أن الصورة المتداولة “مفبركة” وليست صادرة عن أي جهة رسمية، مشيرًا إلى أن هذه الشائعة يتم تداولها بشكل دوري كل عدة أشهر، رغم نفيها بشكل رسمي منذ عام 2021.
وأضاف أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كان قد أصدر بيانًا في سبتمبر من ذلك العام ينفي فيه بشكل قاطع ما تردد بشأن فرض أي رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية.
وأكد البيان الصادر حينها أن تكلفة المكالمات دائمًا يتحملها القائم بالاتصال فقط، دون تحميل أي تكاليف إضافية على الطرف الآخر المتلقي للمكالمة.
كما شدد على أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم بقرار فردي من الشركات، بل يتطلب دراسة متكاملة وموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القطاع وضمان حقوق المستخدمين.
وأشار المسؤول إلى أن استمرار تداول هذه الشائعات يهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك بين المواطنين، مؤكدًا أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لم تتلق أي توجيهات أو تعليمات بفرض رسوم جديدة.
من جانبها، دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
كما ناشدت مستخدمي خدمات الاتصالات بعدم إعادة نشر مثل هذه الشائعات التي قد تثير القلق دون مبرر.
ويأتي هذا النفي في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري توسعًا في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، مع ضخ استثمارات كبيرة من جانب الشركات لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة.
وبذلك يكون الجدل المثار حول رسوم متلقي المكالمات قد حُسم رسميًا، ليؤكد مرة أخرى أن متلقي المكالمة لن يتحمل أي رسوم إضافية، وأن تكلفة الخدمة تظل فقط على عاتق المتصل.
