الأخبارالرئيسية

بسبب رسوم المحمول.. 5% ارتفاعاً متوقعاً في أسعار الهواتف الجديدة وتكاليف الصيانة

سيتم فرض رسوم المحمول بواقع 5% من سعر الجهاز، وذلك وفق مقترح قدمته الحكومة المصرية لمجلس النواب، يشمل اضافة رسوم ايضا على اكسسوارات الهواتف المحمولة.

ويعاني سوق الهواتف المحمولة على المستويين العالمي والمحلي من تباطؤ في المبيعات منذ بداية ازمة انتشار فيروس كورونا في ديسمبر الماضي.

ورغم عودة المصانع في الصين للعمل إلا أن السوق المصري ما زال يشهد تباطؤ في المبيعات وعدم توافر الكميات المناسبة للسوق من المنتجات المعروضة بسبب محدودية خدمات النقل والشحن من الصين.

فرص رسوم المحمول بعطل خطة التحول الرقمي

يبدو أن سوق المحمول في طريقه لمواجهة محن جديدة، حيث تقدمت الحكومة بمقترح لمجلس النواب بفرض رسوم على الهواتف المحموله و اكسسواراتها بنسبة 5% من قيمتها.

وينذر هذا الأمر بكارثة حال الموافقة عليها، حيث يتسبب في ارتفاع الأسعار ، ما قد يؤثر على خطط الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

قال كريم غنيم، رئيس شركة «KMG» للاستيراد والتصدير، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، ان الشعبة ستعقد اجتماع غداً لبحث تداعيات هذا المقترح.

ننصحك بقراءة الموضوعات التالية:

احترس..شاومي تتحالف مع علي بابا ضد مستخدميها

ما الفرق بين واتساب وتيليجرام؟

وأضاف غنيم، أن هذا المقترح يأتي عكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والهواتف الذكية هي الاداة الرئيسية لوصول المواطنين للخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة المصرية.

وبالتالي فإن رفع أسعارها بفرض الرسوم المقترحة سيصعب من نشرها بين المواطنين وتعيق من استكمال منظومة التحول الرقمي.

وأوضح ان الموبايل هو الأداة الاكثر استخداماً بين المواطنين للوصول إلى الإنترنت ورفع اسعارها يعني تقليل فرص وصول المستخدمين للانترنت ما قد يتسبب في تباطؤ في وتيرة تحقيق التحول الرقمي.

رسوم جديدة على المحمول نقلا عن اليوم السابع
رسوم جديدة على المحمول نقلا عن اليوم السابع

الضريبة المقترحة سترفع الأسعار

قال أحمد أبو عوف رئيس شركة اتصال وكيل هواتف هونر الصينية، إنه في حال الموافقة بفرض رسوم بواقع 5% على سوق المحمول سيتسبب ذلك في ارتفاع اسعار الهواتف في السوق بمقدار الرسوم المفروضة.

وأضاف، أن الرسوم في حال فرضها ستزيد من تباطئ مبيعات السوق، الذي يعاني بسبب نقص المعروض في العديد من العلامات التجارية بسبب محدودية عمليات الشحن من الصين.

من جانبه مدير احدى شركات الموبايل في مصر، أنه حتى الأن لا يعلموا حقيقة هذه الرسوم.

واشار الى انه في حال فرضها سترفع أسعار منتجات المحمول واكسسواراتها، كذلك سترفع من تكاليف صيانة الأجهزة المحمولة في سوق المستعمل بسبب فرض الرسوم ايضاً على اكسسوارات المحمول.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Share This