قررت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد قطع غيار المحمول الإ من خلال الشركات المصنعة للأجهزة بغرض التصنيع أو من خلال مراكز الصيانة المعتمدة.
قرار وزارة التجارة صدر في منتصف الشهر الجاري وتم تفعيله بداية من 17 يونيو الجاري.
القرار الذي صدقت عليه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يمنع استيراد الاجزاء المفككة “قطع غيار المحمول” من أجهزة المحمول إلا بغرض دخولها في التصنيع للشركات المرخص لها في مصر أو من خلال مراكز الصيانة والخدمة المعتمدة.
حظر استيراد قطع غيار المحمول يضرب سوق المستعمل
قال واحد من تجار الهواتف المحمول ان القرار سيكون له آثار سلبية على سوق الهواتف المستعملة نظرا لقصر إصلاحها على مراكز الصيانة المعتمدة والتي تتسم بارتفاع أسعار قطع الغيار بها، الأمر الذي قد يوقف نشاط بيع وتجارة الهواتف المستعملة بسبب انخفاض متوقع لإسعارها حال الاستمرار بهذا القرار.
وأضاف قائلا ” السوق هيقف محدش هيشتري مستعمل لارتفاع تكلفة صيانته”.
وبحسب التاجر، فإن خدمات الصيانة ايضا ستتأثر وتتوقف بسبب قصر توافر قطع غيار المحمول على المراكز المعتمدة فقط، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل الالف من فني الصيانة.
موضوعات نرشحها لك:
سوق دوت كوم تتحول لأمازون في مصر نهاية العام الجاري
شرح طريقة استخدام تطبيق فيس تايم على أجهزة أندرويد
اجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات القرار
من جانبه قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، أنه تم إعداد مذكرة ورفعها للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد الأجزاء المفككة الخاصة بأجهزة المحمول إلا من خلال وكلائها فقط.
وكشف رمضان عن تواصل الغرفة التجارية مع متخذي القرار وتم تحديد موعد للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة القرار معهم، ومناقشة أثره على سوق المحمول وباقي الأنشطة الأخرى.
جاء ذلك بعد اجتماع عقده عدد من تجار ومستوردي اكسسوارات أجهزة المحمول وكذلك مكاتب شحن اكسسوارات المحمول تم عقده نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرار وزاري في منتصف الشهر الجاري يحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة المحمول الا من خلال الوكلاء المعتمدين ومراكز الصيانة المعتمدة، وجاء نص القرار كالتالي:
“يحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسنة 2016 و 44 لسنة 2019 – المشار اليهما – الا كمستلزمات انتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.
