الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وضعتها وزارة الاتصالات خلال العام الماضي، فضلا عن إطلاق منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي منذ أيام قليلة.
وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق تغيير جذري بالصناعة المصرية على كافة الأصعدة وكذلك تلعب دور قوي في تسهيل حياة المصريين.
يُبشر الذكاء الاصطناعي، وبخاصة الأساليب التي تعتمد على البيانات مثل التعلم الآلي، بتغير جذري في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.
فهو يساعد الإنسان على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.
ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي.
يُعد الذكاء الاصطناعي إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي.
وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي.
يحتل الذكاء الاصطناعي رأس أولويات جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها.
ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
ولدى منظمة الأمم المتحدة كذلك مبادرات عديدة قائمة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحديد مبادئ وأولويات سياسات الذكاء الاصطناعي من أجل إسراع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
تمثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أولوية رئيسية لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة.
وهي تبرز خطط الدولة من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الاقتصاد ليتجاوز مجرد اعتماد التكنولوجيا وتبنيها إلى إعادة التفكير بصورة رئيسية في نماذج الأعمال وإحداث تغييرات عميقة لجني مكاسب الإنتاجية وخلق مجالات جديدة للنمو.
وسيتم تنفيذه هذه الاستراتيجية خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام.
الرؤية
استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في تحقيق أهداف مصر الإنمائية لصالح المصريين كافة وتعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
الرسالة
إنشاء صناعة للذكاء الاصطناعي في مصر، بما في ذلك تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية وآليات الإدارة لضمان قدرتها على الاستدامة والمنافسة.
موضوعات نرشحها لك:
الإدارة الأمريكية تجهز قرار يقلب سوق التكنولوجيا
هولي ديسك ..شركة تكنولوجيا مالية ناشئة على طريق النجاح
محاور استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي
- الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة
دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لرفع الكفاءة وتعزيز الشفافية.
- الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية
تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الحيوية من خلال استثمار الشراكات مع مستفيدين محليين وشركاء محليين أو أجانب في مجال التكنولوجيا لضمان نقل المعرفة مع تلبية احتياجات مصر التنموية.
- بناء القدرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
تهيئة المصريين لعصر الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بدءًا من نشر الوعي العام وحتى توجيه التعليم الرسمي وتقديم برامج تدريب على المستويين الفني والمهني.
- العلاقات الدولية
تعزيز مكانة مصر القيادية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة وتمثيل الموقفين الأفريقي والعربي والمشاركة بفاعلية في المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في المنظمات الدولية المختلفة مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها.
عوامل تمكين الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
- الحوكمة
تتبع ورصد تنفيذ الاستراتيجية والقوانين واللوائح والمبادئ الأخلاقية والإرشادات.
- البيانات
جمع البيانات والإدارة والأمن والإتاحة من عوامل التمكين الهامة في هذا المجال.
- النظام البيئي
الأوساط الأكاديمية والبحث والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
- البنية التحتية
تشمل البنية التحتية المادية الحواسب الآلية والتخزين والاتصال، فضلًا عن ضمان نفاذ جميع أعضاء النظام البيئي.
القطاعات ذات الأولوية في مصر
- الزراعة/البيئة وإدارة المياه.
- الرعاية الصحية.
- معالجة اللغة الطبيعية العربية.
- التخطيط الاقتصادي.
- التصنيع وإدارة البنية التحتية.