شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات، و مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون بين عدد من الجهات الحكومية
تهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز من جاهزيتها لاستيعاب مشاريع التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة التقنية.
دعم المهنيين المستقلين وبناء القدرات في القطاع المالي
وقد شهد الحدث توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي لدعم نحو 3000 مهني مستقل من خلال توفير تمويل يصل إلى 200 مليون جنيه لشراء أجهزة حاسب آلي محمول، بالإضافة إلى برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في البنك بمجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات لدعم الكوادر الشابة، وتهيئة بيئة عمل رقمية حديثة في القطاعات الحكومية. كما أشار إلى أهمية تطوير المهارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبها، أكدت مايا مرسي أن هذه الشراكات تعكس التزام وزارة التضامن بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وبناء جيل رقمي قادر على المساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أوضحت أن البروتوكول مع المعهد القومي للاتصالات يمثل فرصة حقيقية لتمكين الشباب من خريجي البرامج التدريبية التابعة للوزارة.
تعزيز الشمول المالي بالتعاون مع البريد المصري
كما تم توقيع بروتوكول تعاون ثالث بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي في إطار دور الهيئة المجتمعي، ويهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات التمويلية والخدمات المصرفية، بما يواكب استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
أقرأ ايضا: وزير المالية: توافر منظومة كاملة للأمن السيبراني في ضوء التحول الرقمي الراهن ..ضروري
محاور مذكرة التفاهم: رقمنة المجتمع الأهلي
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الأساسية، منها:
دعم القدرات المؤسسية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجالات التصميم الإداري، وتحليل البيانات، والإدارة الرقمية للمشروعات.
نشر الثقافة الرقمية بين العاملين والمتطوعين في المجتمع الأهلي.
تطوير كوادر رقمية قادرة على قيادة التحول الرقمي داخل الكيانات الأهلية.
وسيُشرف على تنفيذ المذكرة المعهد القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.
آليات التمويل والدعم التقني
أوضح أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن التمويل المقدم يستهدف توفير أجهزة حاسب محمول بمواصفات متقدمة، بما يزيل العقبات أمام المهنيين المستقلين، مع تخصيص نسبة من الدعم لذوي الهمم والأيتام. كما سيتم تقديم برامج تدريبية متخصصة لموظفي بنك ناصر لرفع كفاءتهم التقنية.
بدوره، أكد أسامة السيد محمد خليل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البروتوكول يوفر تمويلًا مرنًا بفوائد ميسرة، مع خصم 50% من المصروفات الإدارية، دعمًا للشباب والعاملين في قطاع العمل الحر.
من جهتها، أشارت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين المجتمع الأهلي رقميًا، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويوفر بيئة داعمة لتبني الحلول التكنولوجية الحديثة.
يأتي هذا التعاون ضمن جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الشمول المالي، وبناء مجتمع رقمي شامل يضمن تكافؤ الفرص الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
