أعلنت اليوم شركة الاتصالات السعودية (STC) عن تمديد مذكرة التفاهم لشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يوما جديدة بسبب كورونا، بحسب ما أعلنته اليوم الأحد.
وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية، إنه “نظرا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما ابتداء من تاريخ اليوم”.
ويرصد “تيك ريفيو” في السطور التالية تفاصيل الرمق الأخير من إجراءات الفحص النافي للجهالة وسبب تأجيل تقديم عرض الشراء النهائي.
انتهاء STC من الفحص النافي للجهالة مؤخرا
انتهت شركة الاتصالات السعودية STC، من دراسة الفحص النافي للجهالة لشركة فودافون مصر نهاية الشهر الماضي، بحسب مصادر قريبة الصلة بالصفقة، ما يجعل الوقت قصير لاعادة ترتيب الاوراق وتقديم العرض الإلزامي للشراء والمحدد بتاريخ 15 يوليو بحسب الاتفاقية الممدة في أبريل الماضي.
الشركة السعودية تحتاج لمزيد من الوقت لعرض التقرير على المستشارين الماليين
وقالت المصادر إن شركة الاتصالات السعودية STC، ستبدأ في عرض الفحص على مستشاريها الماليين تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي حول قيمة العرض الإلزامي المقدم لمجموعة فودافون العالمية حول شراء حصتها في فودافون مصر المقدرة بـ 55%.
STC ترغب في دراسة نمط إنفاق المستخدمين بعد كورونا
وبحسب مصادر قريبة الصلة بالصفقة فإن شركة الاتصالات السعودية STC ترغب في مزيد من الوقت لدراسة نمط الإنفاق على خدمات الاتصالات من جانب المستخدمين بعد ازمة كورونا، ما اضطرها لطلب تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوم أخرين.
ماذا بعد تقديم العرض الإلزامي لشراء فودافون مصر؟
في حال أعلنت شركة STC عن تقديمها لعرض الشراء الإلزامي يكون لدى مجموعة فودافون ثلاث خيارات، وهي الموافقة أو الرفض أو الدخول في جولة جديدة من المفاوضات حول القيمة المالية.
وكانت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC، أعلنوا في نهاية يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.4 مليار دولار.
وبحسب المصادر فقد أخطرت الشركة السعودية فودافون بأنها مازالت مهتمة بالصفقة وأنها سترسل عرضها الإلزامي حول شراء الـ 55%.
مؤكدة في الوقت نفسه أنها غير مهتمة بشراء الحصة المتبقية 45% التي تملكها المصرية للاتصالات، ولكن في حال قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم STC عرض شراء إجباري لباقي الأسهم فإن STC جاهزة لذلك.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.
وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على تعيين تحالف يشمل كلا من بنوك استثمار هيرميس وسيتي بنك ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها في شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأي مستجدات في موقفها في حينه، ولكنها لم تعلن عن المدة التي تستغرقها الدراسة.
ننصحك بقراءة الموضوعات التالية: