كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل أضخم صفقة ترددات يشهدها القطاع منذ انطلاقه قبل ثلاثة عقود
الصفقة التي وُصفت بـ “التاريخية” تأتي لتعيد صياغة قدرات شبكات المحمول المصرية وترفع كفاءة خدمات الجيل الخامس (5G) لمستويات غير مسبوقة.
أرقام تتحدث: قفزة استثمارية وتقنية كبرى
استعرض الوزير خلال كلمته تطور السعات الترددية في مصر، مسلطاً الضوء على الفارق الشاسع الذي ستحدثه الصفقة الجديدة:
| الفترة الزمنية | السعات الترددية المتاحة | ملاحظات |
| منذ النشأة حتى 2019 | 272 ميجاهرتز | حصيلة 23 عاماً من العمل. |
| بين 2019 و2022 | +140 ميجاهرتز | زيادة بنسبة 50%. |
| صفقة اليوم (2026) | 410 ميجاهرتز | أكبر صفقة منفردة في تاريخ القطاع. |
| إجمالي الاستثمارات | 10 مليارات دولار | إجمالي ما ضخه القطاع في الترددات تاريخياً. |
الصفقة الكبرى: 35% من استثمارات القطاع في يوم واحد!
تتجلى ضخامة الحدث في أن قيمة صفقة اليوم وحدها بلغت 3.5 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في الترددات منذ بداية دخول خدمات المحمول لمصر قبل 30 عاماً (والبالغة 10 مليارات دولار).
تصريح الوزير: “نحن اليوم أمام تحول استراتيجي؛ فشركات المحمول الأربع تحصل على سعات ترددية ضخمة تضمن للمواطن المصري جودة خدمة تليق بالجمهورية الجديدة وبطموحات التحول الرقمي الشامل.”
ماذا تعني هذه الصفقة للمواطن والاقتصاد؟
ثورة الـ 5G: هذه الترددات هي “الممر” الضروري لتشغيل خدمات الجيل الخامس بكامل طاقتها، مما يعني سرعات إنترنت خيالية وزمن استجابة يقترب من الصفر.
استيعاب الضغط: ستتمكن الشبكات من استيعاب ملايين الأجهزة الإضافية (إنترنت الأشياء) دون التأثير على جودة المكالمات أو سرعة البيانات.
دعم الاستثمار: هذه الصفقة تعكس ثقة شركات المحمول العالمية (ڤودافون، أورنج، اتصالات، والمصرية للاتصالات) في نمو السوق المصري وقدرته على استيعاب التكنولوجيات المتقدمة.
مصر تتأهب لقفزة رقمية
بهذه الخطوة، تنهي الحكومة المصرية عهد “محدودية الترددات” وتفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات لتقديم خدمات المدن الذكية، والتحكم عن بُعد، والواقع المعزز، بما يخدم رؤية مصر 2030.
