أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بياناً صحفياً يعلن فيه عن انطلاق أولى خدمات التقسيط للرسوم الجمركية والتنظيمية المستحقة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
وذلك عبر شركة “ڤاليو” (valU) كشريك تمويل استهلاكي أول، مع استمرار طرق السداد الرقمية التقليدية.
خدمة التقسيط: مرونة مالية للمستخدمين
تستهدف هذه الخدمة تبسيط تجربة المستخدمين وتخفيف الأعباء المالية المفاجئة:
الشريك التمويلي: بدأت المنظومة رسمياً مع شركة “ڤاليو”، مع فتح الباب لدخول شركات تمويل استهلاكي أخرى لاحقاً.
تعدد البدائل: تظل خيارات السداد عبر تطبيق “تليفوني”، المحافظ الإلكترونية، والبنوك متاحة لمن يرغب في السداد الفوري.
الغرض: تسهيل إجراءات “توفيق الأوضاع” للأجهزة التي يتم شراؤها من الخارج وتفعيلها داخل مصر.
مد المهلة الزمنية: 4 أشهر من السماح
في استجابة لمطالب المصريين بالخارج، تضمن القرار ميزة إضافية هامة:
المهلة الجديدة: تم مد فترة السماح لسداد الرسوم إلى 120 يوماً (حوالي 4 أشهر) بدلاً من المهل السابقة القصيرة.
بداية العد: تبدأ المهلة من تاريخ أول تفعيل (First Activation) للهاتف على الشبكات المصرية، مما يمنح المستخدم وقتاً كافياً لاستكمال الإجراءات قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية (مثل حظر الجهاز على الشبكة).
حوكمة الأجهزة: التوازن بين الضوابط والتيسير
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أشمل لمنظومة حوكمة الهواتف المحمولة:
الشفافية: ضمان تسجيل كافة الأجهزة الواردة في قاعدة البيانات الوطنية.
التحول الرقمي: الاعتماد الكلي على الوسائل الرقمية في السداد والتقسيط لتقليل التعاملات الورقية.
دعم الاقتصاد: تشجيع المواطنين على سداد الرسوم القانونية عبر توفير حلول مالية ميسرة تناسب كافة الميزانيات.
