وتضمن التقرير مطالبة الجهاز بموافاته بموقف الشركة المصرية للاتصالات النهائي بشأن سيناريوهات البدائل المطروحة حال قيامها بالاستحواذ على كامل الشركة .
أو بيع حصتها ضمن الصفقة أو الإبقاء على حصة الشركة المصرية، جاء ذلك خلال تقرير الجهاز عن النتائج المالية للشركة حتى 30 يونيو لعام 2020.
أرباح المصرية للاتصالات المحتجزة لدى فودافون مصر
“المركزي للمحاسبات” يطالب المصرية للإتصالات بالإفصاح عن موقفها من صفقة فودافون مصر
بلغ رصيد الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون مصر حتى 30 يونيو لعام 2020 مايقرب من 3.255 مليار جنيه .
وذلك بعدما حصلت الشركة على نحو 5.5 مليار جنيه على دفعتين من إجمالي نصيبها في الأرباح المحتجزة لدى الشركة طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في فبراير عام 2019.
وتتوزع ملكية شركة فودافون مصر بين مجموعة فودافون العالمية، وتستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 55%، والمصرية للاتصالات بحصة أقل من 45%، ومستثمرون آخرون بنسب محدودة.
موقف المصرية للاتصالات
وكانت الشركة المصرية للإتصالات، قد أعلنت عن موقفها من صفقة الإستحواذ المحتملة لمشغل الاتصالات السعودي STC على حصة فودافون العالمية بمصر.
موضحة أنها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب، نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر .
حيث تعمل الشركة مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة .
و التي تشمل، حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين و النظام الأساسي لشركة فودافون مصر، حق قبول عرض شراء إجباري .
وذلك فقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
يذكر أن شركة STC السعودية أعلنت في بيان للبورصة السعودية انتهاء مذكرة التفاهم مع “فودافون” للإستحواذ على حصة في دون التوصل اتفاق.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على أنه تم التفاهم مع مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحاً ، وأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.
وكانت شركة STC وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة بغرض الاستحواذ على حصة في شركة فودافون مصر والبالغة 55%.
وتم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل الماضي لمدة 90 يوماً، ثم لمدة 60 يوما في 12 يوليو الماضي بسبب جائحة كورونا.
وتضمنت شروط الصفقة أن يكون مبلغ الشراء 2.39 مليار دولار بما يعادل 8.97 مليار ريال، حيث يعادل هذا المبلغ تقييما كاملا للشركة بقيمة 4.35 مليار دولار (16.31 مليار ريال) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.
