الحكومة: لاصحة لإصدار قرار بفرض رسوم على عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي

نفت الحكومة ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله حول إصدار قرار بفرض رسوم على عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي.

لاصحة لإصدار قرار بفرض رسوم على عمليات السحب

نفت الحكومة من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM” تتراوح من 20 إلى50 جنيهاً.

وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع Prepaid card.

وكذلك بطاقات الخصم المباشر Debit card من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM حيث يتم السحب مجاناً بدون أي رسوم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

ولفت البنك، إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان Credit card التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة.

وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

في سياق آخر أعلن البنك المركزي المصري مد الإعفاء من عمولات و رسوم خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه من خلال القنوات الإلكترونية.

طريقة الحصول على كارت ميزة مجانًا

استمرار الإعفاء من عمولات و رسوم خدمات التحويلات البنكية

وأكد البنك المركزي في بيانه اليوم إن ذلك جاء في ضوء استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك.

كما يأتي استمراراً لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد “الكاش”.