قرر البنك المركزى المصري، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على الحسابات والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع عبر المحمول.
“المركزى” يرفع حدود تعامل المحمول وحسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة
أصبحت حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
وأوضح البنك أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وكان قد أعلن البنك المركزى المصرى عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% فى أكتوبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023.
وأوضح البنك، فى بيان، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 3.0% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.1% فى سبتمبر 2023.
وكان الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى بلغ 2.0% فى سبتمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 35.8% فى أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.
اقرأ ايضا: ماهي أكثر خدمات يستخدمها مستخدمي المحافظ الإلكترونية في مصر؟
في سياق آخر أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك في إطار دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وتمثل هذه القواعد خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
قواعد ترخيص البنوك الرقمية
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.