أوبو ترد رسميا على أنباء تصفية نشاطها بمصر

أوبو
أوبو

أعلنت شركة أوبو  OPPO في بيان صحفي رسمي اليوم، أنه لا صحة حول ما تم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

وكانت عدد من صفحات التابعة لبعض البلوجر ومراجعي الهواتف الذكية نشرت منشورات تتحدث  حول نية الشركة الخروج من السوق المصري، وتصفية أعمالها.

وانتشرت تلك الأخبار بين المستخدمين على السوشيال ميديا بشكل واسع دون تدقيق المعلومة.

وقد نشرت “تيك ريفيو” مساء أمس توضيح من مصدر بشركة أوبو حول هذه الشائعات والذي أكد ان الشركة مستمرة في نشاطها بمصر وملتزمة بالاستثمار في السوق المصري.

رد رسمي من أوبو

وتابعت شركة أوبو في بيانها الرسمي “تؤكد OPPO ان كل انشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، حيث تعتبر السوق المصري أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه، وتلتزم الشركة على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام السابقة، وتخطط OPPO للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة”.

وقالت الشركة”ستواصل OPPO البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتستمر    OPPOفي التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعي دائما لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري”

وأضافت قائلة في بيانها الرسمي “هذا وسوف تتخذ الشركة كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية”.

وكانت شركة أوبو الصينية قد وقعت مذكرة تفاهم مع”هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” “ايتيدا” في سبتمبر الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لإنشاء مصنعا لها للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 30 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والافريقية.

وقال الدكتور عمرو طلعت في بيان صحفي سابق، “سيبدأ الإنتاج خلال العام المقبل، كما سيوفر المصنع 900 فرصة عمل جديدة إلى جانب 6000 عامل مصري يعملون حاليا في شركة OPPO“.

واضاف طلعت أن التوقيع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “مصر تصنع الإلكترونيات” بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.