يعاني سوق الموبايل من حالة من الركود بسبب ارتفاع كبير في الأسعار وندرة المعروض من الأجهزة، بسبب توقف الاستيراد وارتفاع سعر الدولار.
قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، إن أسعار أجهزة الموبايل ارتفعت بنفس معدلات انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار تقريبا.
ركود في سوق الموبايل وتضاعف الأسعار
واضاف رمضان لـ تيك ريفيو، أن سوق الموبايلات يعاني من حالة ركود تام بسبب تضاعف سعر الموبايل فضلا عن نقص المعروض من أجهزة الموبايل.
وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنحو 8.96 جنيه (بنسبة 56.9%) ليصل إلى نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأوضح رمضان ان حجم الهواتف المصنعة محليا من أجهزة المحمول لا تغطي حجم الطلب بالسوق المحلي ولا تسهم في خفض الأسعار بسبب استيراد المكونات والتي ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وسجلت مبيعات الهواتف المحمولة في مصر أكثر من 15 مليون هاتف في 2021 بحسب مؤسسة الأبحاث GFK، وذلك مقارنة بـ 13.3 مليون هاتف في عام 2020.
وتراجعت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 607 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.
ويرى رمضان ان سوق الموبايل في مصر يعيش نفس سيناريو عام 2016 عندما حررت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر من العام المذكور، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الموبايلات تبعها حالة من الركود لفترة من الوقت.
وضع سيئ لتجار الموبايلات
وقال رمضان، إن تجار الموبايلات في وضع سيئ للغاية، بسبب حالة الركود التي ضربت السوق، فضلا عن صعوبة توفير البضاعة.
ويرى أن الدولة تحاول من خلال مبادرة “مصر تصنع الالكترونيات” العمل على توطين صناعة الموبايلات محليا، وقامت بتقديم محفزات تصنيعية للشركات ولكن تبعات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد الناتجة عن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على السوق المصري.
المصانع المحلية لا تكفي لإنقاذ سوق الموبايل
وأعلنت 4 شركات، عن اعتزامها تصنيع منتجاتها محليا في مصر، بداية من شركة فيفو الصينية احدى شركات مجموعة بي بي كيه الصينية، والتي دشنت مصنعها على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وتزيد لنحو 30 مليون دولار خلال عام، وبطاقة إنتاجية تقترب من 2 مليون هاتف.
وفي أغسطس أعلنت شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI عن اتفاقها مع شركة اتش ام دي المالكة للعلامة التجارية العتيقة “نوكيا” لتصنيع نحو مليون هاتف سنويا في السوق المصري.
وفي سبتمبر أعلنت شركة أوبو الصينية عن نيتها إنشاء مصنع للموبايل في مصر باستثمارات 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا، وبذلك يكون مصنع الشركة في مصر هو واحد من ضمن 10 مصانع تابعين للشركة حول العالم.
فيما تقوم شركة سامسونج بتصنيع بعض أجهزتها المحمول بمصنعها في بني سويف لفترة تجريبية.
من جانبه قال مصدر بسوق الموبايل، إن السوق يعاني بسبب عدم إمكانية توفير أجهزة المحمول بسبب توقف الاستيراد.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن الاستيراد متوقف منذ مارس الماضي وحتى فترات الانتعاشة في إدخال البضائع المستوردة لم تشمل كمية مناسبة من شحنات الموبايل، الأمر الذي تسبب في وجود عجز في المنتجات المتوفرة بالسوق.
أضاف أن ارتفاع سعر الدولار وصعوبة توفيره وتوقف الاستيراد تسببا في تضاعف أسعار أجهزة المحمول، مشيرا إلى أن أغلب الأجهزة المتوفرة في السوق لم تدخل بشكل طبيعي من خلال المستوردين.