شعبة الاتصالات: اعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسوم التنمية سيزيد الاستثمارات الاجنبية

smartphones
الهواتف الذكية

رحبت شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالغرفة التجارية بقرار إعفاء مكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسوم التنمية.

اعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسوم التنمية

رحّب المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

شعبة الاتصالات: اعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسوم التنمية سيزيد الاستثمارات الاجنبية
شعبة الاتصالات: اعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسوم التنمية سيزيد الاستثمارات الاجنبية

واكد رئيس الشعبة على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيراً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث وجه سيادته الدولة بتذليل العقبات امام المستثمرين وهذا أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر موضحًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر سيؤدي الي توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.

وأشاد رئيس الشعبة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بايدي مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 20230 بهدف تحويل مصر الي مركز اقليمي للتصدير الالكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط و افريقيا والمنطقة العربية.

وأوضح سعيد أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدي إلى تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للمبارة الرئاسية “مصر تصنع الالكترونيات”.

قررت شركات تصنيع الموبايل الاتجاه لمصر لاتخاذها قاعدة تصنيعية وتصديرية للأسواق الأفريقية والعربية تفاصيل ذلك هنا

سوق الهواتف المحمولة يتخطى 50 مليار جنيه في مصر

وثمّن رئيس الشعبة قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلًا من 10%.

وأوضح سعيد أن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطي 50 مليار جنيه سنويًا وتصنيع الهواتف محليا “صنع في مصر” سيؤدي الي نقل وتطوطين الصناعة والتي تستهدف توفير نحو 10 الاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين موضحا ان هناك اكثر من 100 الف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر.

وتابع ان التصنيع المحلي سيؤدي الي توفير الهواتف باسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار مشيرا الي ان التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية .