أقر البرلمان في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضم بذلك البلاد إلى عدد متزايد من الدول حول العالم التي تسعى لتنظيم استخدام التكنولوجيا
تمت الموافقة على المشروع بغالبية كبيرة في مجلس النواب، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من شهر مارس المقبل، ليطبق على كل المدارس العامة والخاصة في المرحلتين الابتدائية والثانوية.
وصف المشكلة: وصف وزير التعليم، نيكولاس كاتالدو، استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية بأنه “آفة خارجة عن السيطرة” و”من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا”.
تعزيز التركيز والصحة العاطفية الأهداف الرئيسية
أكدت النائبة مارسيا رافايل أن القانون لا يستهدف التكنولوجيا في حد ذاتها، بل يهدف إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية حاسمة:
تعزيز التركيز والأداء الأكاديمي للتلاميذ.
دعم الحياة المجتمعية في المدرسة.
تحسين الصحة العاطفية للطلاب.
ويتيح القانون استثناءات محدودة لاستخدام الهواتف، منها: الحاجات التعليمية الخاصة، أو الحالات الطبية التي تتطلب متابعة عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ القصوى.
تشيلي تنضم إلى اتجاه عالمي
تتماشى خطوة تشيلي مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول عدة للحد من تأثير الهواتف الذكية على التعلم والصحة العقلية:
البرازيل: أصدر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قانوناً يحظر الهواتف الذكية في المدارس.
فنلندا: دخل قانون يحظر الهواتف في الفصول الدراسية حيز التنفيذ في آب/أغسطس الماضي.
دول أخرى: فرضت كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيوداً مشابهة للتعامل مع هذا التحدي التعليمي الجديد.
