قضت أعلى محكمة في ولاية ماساتشوستس بضرورة مثول شركة ميتا أمام المحاكمة، في قرار يُعد الأول من نوعه الذي يفرق بين “المحتوى” الذي ينشره المستخدمون و”الخصائص التقنية”
و التي تصممها الشركة للتسبب في الإدمان
المادة 230: نهاية “الدرع القانوني” التقليدي
حاولت ميتا إسقاط الدعوى مستندة إلى قانون آداب الاتصالات لعام 1996، لكن المحكمة رفضت ذلك بناءً على عدة ركائز:
التصميم vs المحتوى: المادة 230 تحمي ميتا مما ينشره الناس، لكنها لا تحميها من “التمرير اللانهائي” (Infinite Scroll) أو “الإعجابات” التي تصممها الشركة لاستغلال المراهقين.
التضليل التجاري: تُحاسب الشركة الآن على تصريحاتها العلنية بأن منصاتها “آمنة” بينما تظهر بياناتها الداخلية العكس.
التحقق من العمر: تقصير الشركة في منع الأطفال دون سن 13 عاماً يُعتبر إهمالاً في السياسات التشغيلية وليس محتوى طرف ثالث.
أسبوع الخسائر المليونية لميتا (مارس – أبريل 2026)
لم يكن حكم ماساتشوستس وحيداً، بل جاء ضمن موجة من الأحكام القاسية:
حكم لوس أنجلوس (25 مارس): إدانة ميتا وجوجل بالإهمال ودفع تعويض بقيمة 6 ملايين دولار لضحية أدمنت المنصات منذ طفولتها.
حكم نيو مكسيكو (24 مارس): غرامة مدنية ضخمة بقيمة 375 مليون دولار بتهمة تضليل المستخدمين وتسهيل استغلال الأطفال.
التحالف الجماعي: انضمام 34 ولاية أمريكية في دعاوى مماثلة أمام المحكمة الفيدرالية، مما يزيد الضغط المالي والقانوني على الشركة.
اتهامات مباشرة لمارك زوكربيرج
تميزت دعوى ماساتشوستس (أندريا كامبل) بتركيزها على القيادة العليا:
الاستخفاف بالمخاطر: تزعم الدعوى أن زوكربيرج تجاهل شخصياً تحذيرات داخلية بشأن الأضرار النفسية لإنستغرام.
رفض التغيير: رفض كبار المسؤولين تنفيذ تحديثات أثبتت أبحاث الشركة أنها ستحسن الصحة العقلية للمراهقين، خوفاً من انخفاض التفاعل (Engagement).
